میل به «شوآف» در وزارت مهاجرت جنجال‌آفرین شد

مهاجرت — 10 آوریل 2012

حضور کارمندان اداره مهاجرت در جلوی دوربین به عنوان شهروندان جدید

برای اصحاب رسانه در کانادا تردیدی باقی نمانده که وزیر و وزارت مهاجرات بیش از هر نهاد دولتی دیگر به تبلیغات و شوآف اهمیت می‌دهند به گونه‌ای که گاهی کیفیت فعالیت‌ها و خدمات عرضه شده فراموش می‌شود اما کمتر کسی فکر می‌کرد که استاندارد فعالیت‌های تبلیغاتی تا حدی پایین بیاید که به آبروریزی ختم شود.

در ماجرایی که در دوم فوریه تعدادی از رسانه‌ها از جمله روزنامه تورنتواستار آن را پوشش دادند مشخص شده است که برنامه تبلیغاتی مربوط به دریافت تابعیت کانادایی که اواخر اکتبر از شبکه خبری سان Sun News پوشش داده شده بوده به آن صورتی که مطرح شده صحت نداشته است.

بنابر مستندات موجود، اداره مهاجرت از این شبکه خبری خواسته بوده تا برنامه کسب تابعیت را پوشش دهد اما این شبکه درخواست کرده که به دلیل محدودیت‌ها این کار به صورت سمبلیک انجام شود یعنی ده نفر از کسانی که در آن روز شهروند شده‌اند در استودیوی شبکه در برابر یک قاضی حاضر شوند و این مراسم تکرار شود. مشکل اینجاست که بنابر ادعای شبکه و اداره مهاجرت آنها نتوانسته‌اند به این تعداد یعنی ده نفر، برای این مراسم نمایشی گزینه واقعی پیدا کنند. گویا اکثر افراد به دلیل درگیری‌های شغلی یا خانوادگی از این کار سرباز زده‌اند و چون تنها سه نفر برای این کار در ساعت مورد نظر در برابر دوربین ظاهر می‌شوند تصمیم گرفته می‌شود که از کارمندان اداره مهاجرت برای این کار استفاده شود که سه نفر از آنها با تی-شرت خاص وزارتخانه مشخص هستند و رسانه‌ها در حال شناسایی بقیه آنها هستند.

مشکل اینجاست که هر دو مجری برنامه به گونه‌ای در این باره صحبت کرده‌اند که گویی همه این افراد کسانی هستند که بعد از مدتها به افتخار شهروندی نائل شده‌اند. چنین رفتاری از یک رسانه‌ کانادایی بسیار عجیب است و صحت اعتبار اخبار و گزارش‌های چنین شبکه‌ای به شدت زیر سوال می‌رود. در عین اینکه هدف مستقیم انتقادات اداره مهاجرت است. در گذشته همیشه نظیر چنین مراسمی از سوی شبکه‌هایی چون CBC پوشش داده شده بوده و هیچگاه نیازی به چنین صحنه‌سازی‌هایی نبوده است. چنین رفتاری آنهم از سوی وزارتخانه‌ای که بیش از همه شعار مقابله با دروغ، تقلب و کلاه‌برداری می‌دهد جدا عجیب است.

رسانه‌ها از جمله تورنتواستار دنبال کشف این موضوع بودند که دقیقا چه کسانی در اداره مهاجرت و شبکه تلویزیونی سان از این ماجرا اطلاع داشته‌اند اما به رغم آگاهی از جعلی بودن ادعاها آن را به مخاطبان، واقعی نشان داده‌اند.

نهایتا در غروب همان روز، دفتر وزیر مهاجرت رسما از شبکه سان بابت اتفاقی که افتاده عذرخواهی کرد. همچنین رسانه‌ها اقدام به اعلام اسامی تصمیم‌گیرندگان در این باره کرده‌اند. به نظر می‌رسید دفتر وزیر اصرار دارد همه خطاها را به گردن یکی از مدیران اداره مهاجرت در تورنتو بیاندازد و با آب و تاب از خشم و عصبانیت جناب کنی از این اتفاق خبررسانی شد در حالی که نمایندگان احزاب مخالف خصوصا دان دیویس، عضو کمیته مهاجرت مجلس از حزب NDP تاکید داشتند که چنین خطایی به دلیل بی‌نظمی دفتر وزیر اتفاق افتاده است. نکته دیگری که در موضع‌گیری‌های اداره مهاجرت جالب توجه است تلاش این وزارتخانه در بی‌تقصیر نشان دادن مدیران شبکه سان‌نیوز و خصوصا دو مجری برنامه است درحالی‌که تصور اینکه آنها متوجه اصل ماجرا و حضور کارمندان وزارتخانه به جای مهمانان حقیقی نشده‌ باشند بسیار دور از ذهن است. گویا منافع وزارتخانه و ارتباطاتش با این شبکه چنین حکم می‌کرد که همه تقصیرها به گردن همان مدیر دفتر تورنتو بیافتد.

اما این ماجرا به همینجا ختم نشد و در هفته بعد از آن از سوی نویسندگان مطبوعات و بلاگرهای مشهور کانادایی دنبال شد. پیگیری این ماجرا از دو جنبه ادامه یافت: یکی رفتار اداره مهاجرت و دفتر وزیر و دیگری رفتار شبکه.

در مورد دفتر وزیر، به رغم عذرخواهی این دفتر از شبکه، منتقدان و نمایندگان احزاب مخالف این مورد را کافی ندانستند و خواستار عذرخواهی خود وزیر شدند موردی که البته مشخص بود به جایی نمی‌رسد چون آقای کنی خیلی کم پیش می‌آید که احساس کند خطایی مرتکب شده است.

موضوع دیگری که در آن هفته از سوی برخی حقوق‌دانان مطرح شد این بود که اساسا اقدام بخش اداری دفتر وزیر یا دفتر تورنتو در بررسی پرونده‌های شهروندان تازه، جستجوی اطلاعات و تماس با آنها خلاف قوانین مربوط به حفظ اسرار این افراد است چون فقط افسرانی که قانونا حق دارند به پرونده رسیدگی کنند می‌توانند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و پرونده‌ها را تجسس و ارزیابی کنند. اینکه این مورد چقدر از نظر پایه حقوقی قوت داشته باشد چندان روشن نیست اما اگر اطلاعات بیشتری نشان دهد که پرسنل اداری به محتوای پرونده‌ها دسترسی خارج از معمول داشته‌اند خودش به تنهایی می‌توانست یک جنجال حقوقی پدید آورد.

جنبه دوم مباحث به نقد رفتار شبکه سان‌نیوز، عملکرد مجریان برنامه فوق و مقایسه آن با سایر شبکه‌ها (خصوصا CBC که این روزها به شدت زیر فشار دولت برای ایجاد تغییرات در مالکیت آن است که از سوی مخالفین به معنای کند کردن نقد عملکرد دولت در شبکه است) بازمی‌گشت. هم مسئولان شبکه و مجریان برنامه و هم اداره مهاجرت تلاش زیادی کردند که پای این شبکه را از این ماجرا بیرون بکشند اما به نظر نمی‌رسد که چندان موفق شده باشند.

شاید این اتفاق که قریب دوهفته خبر مهم رسانه‌ها بود به وزیری که بیش از همه، متقاضیان مهاجرت را به تقلب، کلاه‌برداری و سواستفاده متهم می‌کند یادآوری کرده باشد که با دقت و کنترل بیشتری رفتار کند.