رویارویی سیستم قضایی کانادا با دولت هارپر

دیدگاه ها و سیاست روز — 14 سپتامبر 2014

برگردان نادیا غیوری

شکست دولت فدرال در دادگاه

رویارویی‌های دولت هارپر با دادگستری و سیستم قضایی این کشور به یکی از روکوردهای بی‌نظیر در تاریخ این کشور مبدل شده است. درحالی‌که بسیاری از قضات دادگاه عالی کانادا هم‌اکنون از کسانی هستند که در دوره همین نخست‌وزیر به این سمت منصوب شده‌اند اما حجم بالای آرایی که این دادگاه بر علیه دولت صادر کرده خود به خوبی گواه بی‌مبالاتی دولت دارای اکثریت در مجالس قانون‌گذاری کانادا در رعایت قوانین مادر به‌ویژه منشور کانادایی آزادی‌ها و حقوق است که به یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مورد مناقشه دو طرف مبدل شده است.

نکته قابل توجه این است که دولت هارپر در ۴ سال گذشته با استفاده از اکثریت پارلمانی در تمامی این موارد، قوانین را بدون توجه به اعتراضات فراوان مخالفان و حقوق‌دانان برجسته و در بسیاری از موارد، بدون عرضه لایحه مربوطه در کمیسیون تخصصی و فراهم آوردن فرصت برای بحث و بررسی به امید اینکه آنها را به سرعت و بدون تغییر عملیاتی کند، تصویب کرده است و حالا در سطح قضایی، تقریبا همه این قوانین جنجالی با مشکل روبرو شده‌اند.

در یکی از آخرین موارد رویارویی، دادگاه فدرال کانادا در ماه جولای سال ۲۰۱۴، با یکی دیگر از تصمیمات دولت فدرال این کشور مبنی بر قطع حمایت‌های بهداشتی از پناهندگان مردود شده مخالفت کرد و آن را تصمیمی «بی‌رحمانه و غیرمعمول» خواند.

دولت فدرال نیز گفته است که درخواست بازنگری در این حکم را به دادگاه تجدید نظر فدرال ارائه خواهد کرد.

این تصمیم قاطعانه که به دولت چهار ماه فرصت داده تا قانونی را که از سال ۲۰۱۲ به این سو به اجرا درآورده تغییر دهد،‌ آخرین مورد از مجموعه مواردی است که با مخالفت قانونی دادگاه فدرال مواجه شدند. با هم به برخی از این موارد که عمدتا در همین سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاده نگاهی می‌اندازیم:

ماه جون: دادگاه عالی از حقوق حریم خصوصی حمایت می‌کند

رای صادره دادگاه عالی مبنی بر این‌که ارائه کنندگان خدمات اینترنتی حق ندارند نام، نشانی و شماره تلفن مشتریان خود را قبل از اطلاع دادن به مشتری به مسئولان قانونی اعلام کنند، سبب خواهد شد تا دولت مجبور شود تا در مورد قانون جدید خود در زمینه مزاحمت سایبری (C-13) و حریم خصوصی دیجیتال (S- 4) در مجلس تغییراتی اعمال نماید. این قانون که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و وزارت امنیت کانادا مدافعان آن بودند و در زمان تصویب در مجلس جنجال زیادی به پا کرد از سوی مخالفان به عنوان یکی از موارد مهم نقض حریم خصوصی شناخته می‌شد، چیزی که دادگاه عالی بعدا با رای خود بر آن صحه گذاشت. مخالفان به ویژه به تجربه بسیار تلخ سواستفاده از قوانین مشابه در انگلستان و امریکا و بهره‌برداری شخصی و غیرقانونی ماموران پلیس و نیروهای امنیتی از این قوانین اشاره می‌کردند و قانون ارائه شده توسط دولت هارپر را پر از مواردی دارای پتانسیل از این دست معرفی می‌کردند اما دولت به لطف اکثریت در مجلس حاضر به اصلاح قانون نشد.

ماه ایپریل: دولت فدرال نمی‌تواند به تنهایی در مورد تغییر مجلس سنا تصیم بگیرد

تغییر و اصلاحات در مجلس سنا به یکی از رفتارهای سیاسی بارز استفن هارپر تبدیل شده است که این روزها به دلیل رسوایی مالی در سنا بیش از همیشه ضروری به نظر می‌رسد. اما تلاش دولت برای توجیه قدرت خود جهت اعمال تغییرات و اصلاحات در سنا سبب شد تا دادگاه عالی هم به فکر ساختن دیواری محکم با استفاده از قانون اساسی در مقابل این حرکت بیفتد. دادگاه حکم کرده است که هر نوع تغییری در مجلس سنا از جمله محدود ساختن زمان خدمت اعضا یا انتخابات سنا و یا لغو کل مجلس به یک‌باره، باید حداقل با اجازه دولت‌های هفت استان باشد که در مجموع این هفت استان هم نیمی از جمعیت کشور را در خود جای داده باشند.

ماه ایپریل: قضات در مورد صدور حکم دارای اختیار و آزادی عمل هستند

دادگاه عالی در حکمی که به اتفاق آراء به دست آمده بود،‌ اعلام کرد که قضات می‌توانند در ازای مدت زمانی که یک مجرم تا پیش از برگزاری دادگاه و دریافت حکم نهایی در بازداشت به سر برده کمی بیشتر از آن زمان را به عنوان بخشی از دوران محکومیت وی محاسبه کنند. این حکم کاملا در مخالفت با قانون «Truth in Sentencing» دولت است که بر مبنای آن تلاش می‌شد تا تنها در مواردی «خاص و استثنایی» به این موضوع عمل شود. این قانون به قضات مجوز مذکور را داده اما محدویت یک و نیم برابری دولت برای این زمان را رد نکرده است.

ماه مارچ: پیروزی مصرف‌کنندگان ماری‌جوانا به عنوان دارو

یکی از قضات دادگاه فدرال حکم داد که مصرف‌کنندگان ماری‌جوانا که دارای گواهی تولید شخصی باشند تا زمانی که حکم نهایی دولت در مورد توزیع ماری‌جوانای دارویی اعلام شود، می‌توانند به رشد و پرورش این گیاه برای مصرف شخصی ادامه دهند. دولت نیز این حکم را برای بازنگری به دادگاه تجدید نظر فدرال ارجاع داده است.

ماه مارچ: دادگاه عالی لغو آزادی مشروط را مردود دانست

یکی دیگر از احکام دادگاه عالی که قوانین دولت محافظه‌کار را به چالش کشید،‌ مخالفت با لغو آزادی مشروط برای مجرمانی بود که قبلا حکم آنها صادر شده است. دادگاه عالی در حکم خود آورده است که قانون لغو آزادی مشروط حقوق مجرمان را نقض می‌کند.

ماه مارچ: دادگاه عالی عضویت آقای مارک ندان را رد کرد

شاید یکی از شرم‌آورترین شکست‌های دولت زمانی بود که دادگاه عالی با تصمیم هارپر در خصوص انتصاب مارک ندان برای تصدی یکی از کرسی‌های خالی این دادگاه مخالفت کرد. دادگاه حکم داد که قاضی ندان شایستگی لازم برای نمایندگی کبک را ندارد زیرا وی از طرف دادگاه‌های دولت مرکزی برگزیده شده و انتخاب او از سوی دادگاه استان کبک نبوده و این موردی است که لزوم آن به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است. این تصمیم دادگاه به مناظرات علنی بی‌سابقه‌ای مابین آقای هارپر و رئیس دیوان عالی، آقای قاضی بورلی مک‌لاکلین، منجر شد.

ماه دسامبر ۲۰۱۳: دادگاه به قوانین روسپی‌گری حمله می‌کند

دیوان عالی کشور به اتفاق آرا، قوانین ۲۵ ساله کانادا در زمینه روسپی‌گری مبنی بر منع احداث روسپی‌خانه، امرار معاش از طریق روسپی‌گری و معامله با مشتریان در ملاء عام را به چالش کشید و به دولت یک سال فرصت داد تا برای وضع قوانین تازه در این موارد اقدام نماید. دولت در ماه جون قانون تازه خود در این زمینه را اعلام کرد که بر اساس آن خرید سکس جرم است نه فروش آن، مگر در مواردی که فروشنده هنوز به سن قانونی نرسیده باشد که این کار هم جرم محسوب می‌شود.

ماه نوامبر ۲۰۱۳: رفع حداقل اجباری برای اسلحه

دادگاه عالی انتاریو اعلام کرد که حکم دولت در مورد حداقل سه سال زندان اجباری برای افرادی که اسلحه ممنوعه و پر حمل کنند، مغایر با قانون اساسی است. این تصمیم زمانی اتخاذ شد که دادگاه پرونده مردی را مورد بازنگری قرار داد که می‌خواسته از خودش در حالی که برهنه بوده و تفنگی پر نیز در دست داشته عکس بگیرد تا در صفحه فیس‌بوکش منتشر کند.

ماه سپتامبر ۲۰۱۱: کلینیک تزریق تحت نظارت Insite به کار خود ادامه می‌دهد

یکی دیگر از تصمیمات و احکام قابل توجه دادگاه عالی زمانی بود که این دادگاه به وزیر بهداشت دولت فدرال دستور داد تا به یک کلیلنیک تزریق تحت نظارت در ونکوور به نام Insite به عنوان استثنایی بر قوانین مصرف مواد در کانادا اجازه ادامه کار دهد. این حکم به وزیر این اجازه را می‌داد که درخواست های آتی را رد یا تایید کند اما در هر حال باید به هنگام اخذ تصمیم تعادل لازم میان امنیت عمومی و منشور حقوق بشر را رعایت نماید.

به نظر می‌رسد قانون جدید شهروندی کانادا یکی از مواردی باشد که در سال ۲۰۱۵ به این فهرست اضافه خواهد شد.

این مطلب را در این صفحات شماره ۲۵ پرنیان ببینید.