تاثیر بحران‌های مالی اروپا و امریکا بر اقتصاد کانادا چقدر خواهد بود؟

مالی و اقتصادی — 09 اکتبر 2011

گلوب اند میل/ بیل کری- برگردان نادیا غیوری

آقای جیم فلاهرتی، وزیر اقتصاد و دارایی کانادا همچنان بر تداوم تلاش‌های خود در جهت کاستن از هزینه‌ها، کسری بودجه دولت و نیز بالا بردن میزان حق بیمه بیکاری تاکید کرد و در عین حال ابراز نمود که اقتصاد کانادا نیز به دلیل وجود مشکلات اقتصادی در ایالات متحده امریکا و اروپا با «مخاطراتی آشکار» مواجه است.

از ماه جون امسال که آقای فلاهرتی بودجه را به مجلس ارائه نمود، تغییرات زیادی اتفاق افتاده که یکی از مهم‌ترین آنها کندتر شدن رشد اقتصادی امریکا بوده است. عامل دیگر این معضل نیز پایین بودن قیمت کالاها و به ویژه نفت بوده است.

آقای داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد بانک مونترال BMO، در این‌باره می‌گوید: «حالت فرار و ناپایدار بازارهای مالی جهان و تاثیراتی که این وضع می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد، سبب می‌شود تا چشم‌انداز بودجه به شدت در معرض خطر قرار بگیرد.» در چنین شرایطی باید از میزان درآمدهای مالیاتی کاست که همین امر دولت مرکزی را برای جبران کسری بودجه موجود و ایجاد تعادل در محاسبات، به کاهش هرچه بیشتر هزینه‌ها ناچار خواهد ساخت.

آقای فلاهرتی در اجلاس یک و نیم روزه‌ای که اخیرا در شهر ویکفیلد استان کبک و با حضور CEOهای ۲۲ بیزینس بزرگ و کوچک، رهبران سیاسی کشور و نیز اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران قدیمی و جدید بر پا شد، اعلام نمود که فعلا هیچ تغییر و برنامه خاصی برای برنامه‌های موجود اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده است اما او از یک چیز مطمئن است و آن هم متاثر شدن اقتصاد کانادا از وضعیت فعلی موجود در خارج از مرزهای کشور است. او گفت:«اخیرا ما هم همچون باقی اقتصادهای دنیا، تاثیرات این وضعیت نامطمئن را در کشور احساس کرده‌ایم. اگر این اوضاع ادامه پیدا کند و هر زمان که اقتصاد جهانی حالت ضعف و شکنندگی داشته باشد، این وضعیت می‌تواند به مخاطراتی آشکار برای کانادا نیز منجر شود.»

در پاییز سال گذشته آقای فلاهرتی میزان نرخ پایه بیمه بیکاری را افزایش داد و کمی بعد نیز در بودجه سال ۲۰۱۱، برنامه EI (بیمه اشتغال) مشوقی را لحاظ نمود تا به این ترتیب بیزینس‌های کوچک‌تر را به استخدام نیروهای جدید ترغیب نماید.

فدراسیون بیزینس‌های مستقل کانادایی خواستار تمدید زمان برنامه تشویقی یاد شده و نیز کم شدن از میزان نرخ پایه بیمه بیکاری است. اما آقای فلاهرتی اعلام کرده است که موافقتی با این خواسته فدراسیون ندارد و تغییری در تصمیمات خود نخواهد داد. آقای دن کلی، معاون ارشد این فدراسیون، با ابراز امیدواری نسبت به این‌که نرخ پایه جدید برای بیمه بیکاری می‌تواند تغییرات مثبتی را در پی داشته باشد، گفت: «این موضوع بسیار مایوس کننده است.»

خانم پگی نش، منتقد مالی از حزب نیودموکرات (NDP)، هم معتقد است که آقای فلاهرتی در مورد تعهدات خود باید انعطاف بیشتری داشته باشد حتی اگر لازم باشد که با این کار سیاست‌های دولت از جمله زمان‌بندی جبران کسری بودجه تا حدودی جابه جا شود.

آدرس متن کامل: http://www.parscanada.com/_1659