میراث اخلاقی و سیاسی «همه چیز فدای قدرت»

دیدگاه ها و سیاست روز — 09 آوریل 2012

کانادایی که هر روز بیشتر به خاورمیانه شبیه می‌شود!

مجید بسطامی

حدود نیمه‌های فوریه ۲۰۱۲، پاسخ وزیر حفاظت و ایمنی عمومی (مشابه وزارت اطلاعات در ایران) آقای ویک تیوز به سخنان انتقادی رقیب لیبرالش در جلسه مجلس فدرال این بود که کانادایی‌ها «می‌توانند در کنار ما (دولت فدرال محافظه‌کار) باشند یا همراه سواستفاده‌کنندگان هرزه‌نگارانه از کودکان.»؛ و برای اینکه مشخص کند دقیقا منظورش از گروه دوم چه کسانی است انگشت اشاره‌اش را به سمت جایگاه حزب رقیب نشانه رفت! موضوع دعوا چه بود؟ تصویب قانونی که به پلیس و نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد اطاعات مربوط به ارتباطات افراد مظنون یا مشکوک به استفاده از سایت‌های هرزه‌نگارانه کودکان یا مرتبط با توریسم را بدون آنکه از دادگاه مجوز دریافت کنند از کمپانی‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنتی یا تلفنی (نظیر راجرز و بل) دریافت کنند و این کمپانی‌ها نه تنها نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف از جمله حفظ حریم شخصی مشتری‌هایشان این اطلاعات را ارائه ندهند بلکه موظف هستند برای مدت معینی این اطلاعات را حفظ کنند تا در صورت نیاز پلیس به آنها تحویل دهند.

بحث این نیست که آیا این قانون درست یا ضروری هست یا نیست. در این باره سخنان بسیاری در یک ماه گذشته مطرح شده و تعدادی از کارشناسان این حوزه در دفاع یا رد آن سخن گفته‌اند و البته اکثریت قابل توجهی از آنها نسبت به سواستفاده‌ها و مشکلاتی که نظیر چنین قانونی در انگلستان، امریکا و برخی کشورهای دیگر پدید آورده هشدار داده‌اند اما اینها محل بحث نیست. نکته اصلی در شیوه استدلال وزیر و مواجهه دولت با دیدگاه‌های مخالف است. این دوقطبی ساده «هر کس با ما نیست لزوما بر ماست»، که جناب جورج بوش با آن چند جنگ خانمان‌سوز مهم را در دهه گذشته سامان داد، استدلال ساده شده تمام دیکتاتورهای منطقه خاورمیانه است. همان‌ها که امریکا و کانادا در سرنگونی آنها در دو سال گذشته دست‌افشانی و پای‌کوبی کرده‌اند و اگر توانسته‌اند کمکی هم رسانده‌اند و کماکان می‌رسانند.

شاید عده‌ای بگویند که «حالا وزیر یک چیزی پرانده، نباید این قدر سخت گرفت.» به این دوستان یادآوری می‌کنم که درست اندکی قبل از همین مورد، در زمانی‌که کانادا تمام هوش و حواسش به افزایش سن دریافت مزایای امنیت دوران سالمندی OAS بود، همین جناب وزیر از دستورالعمل (دوپهلوی) دیگری سخن رانده بود که بر مبنای آن استفاده از اعترافات افراد شکنجه شده را «مادامی‌که خطری جدی شهروندان کانادایی را تهدید کند» برای نیروهای پلیس مجاز می‌شمرد. اینکه «خطر» کدام است، مرجع تشخیص خطرناک بودن چه کسی است و نظایر اینها خصوصا در مقام عمل، همگی محل بحث است اما آنچه که در این مصوبه، آزاردهنده است مجوز تلویحی اقدام به شکنجه است. اینکه مرتب تکرار کنیم شکنجه غیرقانونی‌ست اما در همان زمان اجازه دهیم محصول شکنجه (که از نظر بسیاری از کارشناسان محصولی غیرقابل اعتماد و عموما حاصل خیال‌پردازی‌های شکنجه‌گران است) کالایی اخلاقا قابل استفاده باشد، چگونه قابل توجیه است؟ مگر با استدلال‌هایی از قبیل «مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی» در خاورمیانه شکنجه صورت نمی‌گیرد؟ مگر «ماهر عرار» به همین بهانه‌ها مدتها در سوریه، توسط یک سیستم دیکتاتوری شکنجه نشد؟ حاصل همه آن رفتارهای غیردموکراتیک به بهانه حفظ امنیت شهروندان چه بود؟ اگر دولت دموکراتیک کانادا به سیستم امنیتی خودش مجوز بدهد که با چنین بهانه‌هایی از میوه‌های درخت شکنجه تناول کنند جای تعجب نیست که نیروهای امنیتی رژیم‌های خاورمیانه درختان باغ و بستان حقوق بشر را از بیخ درآورند!

می‌توانیم این فهرست را کماکان ادامه دهیم؛ بدبختانه قطار محافظه‌کاران برای مخالف‌تراشی و تطهیر عملی دیکتاتوری‌ها در سراسر ماه‌های فوریه و مارچ لحظه‌ای توقف نداشته و گویا ترمز بریده است. همین مورد ورود عجولانه وزیر کار دولت فدرال به ماجرای اعتصاب احتمالی کارکنان دو بخش Air Canada که برای چندمین بار در یکسال اخیر اتفاق می‌افتد، پرده‌ای دیگر از این نمایش است. همه ما از اعتصابات، خصوصا در عرصه خدمات عمومی ناراضی هستیم و دوست داریم که کسی جلوی آنها را بگیرد و شاید برای دولت به خاطر این‌که در آستانه تعطیلات مارچ برک در انتاریو و پس از آن BC از زور استفاده کرد تا پرواز مسافرتی ما لغو نشود کف هم بزنیم اما باید به یاد داشته باشیم که حق اعتصاب برای دستیابی به توافق طولانی‌تر با کارفرما از حقوق اولیه شاغلان است؛ و دخالت‌های پیاپی در اعمال این حق، به مرور به کاهش سرویس‌دهی مناسب، بروز رفتارهای تخریب‌گرایانه و خروج نیروهای کیفی‌تر از آن سیستم منجر می‌شود. خصوصا در مواردی نظیر Air Canada که نظر بسیاری از متخصصان این است که با این رفوکاری‌ها و حمایت‌های آشکار و پنهان مشکل حل نمی‌شود و این شرکت به یک بازسازی اساسی از نوعی که برای کمپانی‌های خوروسازی اتفاق افتاد نیازمند است. چه این سخن درست باشد و چه نباشد ورود مداوم دولت به این نوع موضوعات (نظیر پست کانادا) باز مشابهت قابل توجهی با رفتار مسئولان خاورمیانه‌ای دارد که همیشه برای آرام کردن اتحادیه‌ها اول سراغ اعمال زور می‌روند.

این موارد را بگذارید در کنار ماجرای نمایش مفتضحانه اداره مهاجرت در شبکه SunNews (جزییات در صفحه ۳۴ همین شماره پرنیان) و یا ماجرای غیرقابل باور جنجال Robocall (گزارش تفصیلی‌اش به قلم علی شریفیان را در صفحه‌های ۱۰ و ۱۱ بخوانید) که اگر چه به ظاهر، دو موضوع مختلف هستند اما هر دوی اینها و آن مواردی که در بالا بیان شد از یک آبشخور سیراب می‌شوند: عدم باور به قواعد، ملزومات و اخلاق دموکراتیک و ترویج اخلاق و منش «همه چیز فدای قدرت‌طلبی». من نمی‌توانم (و نمی‌خواهم) باور کنم که کسی از مقامات مهم حزب محافظه‌کار در اندیشه استفاده از روش‌هایی بوده که در جنجال Robocall مطرح شده اما بعید نمی‌دانم که در بدنه یا همکاران این حزب کسانی بوده باشند که با جدیت به دنبال پیروزی قاطع این حزب به هر وسیله ممکن بوده باشند. اما این چیزی‌ست که اخلاق حاکم بر رفتارهای آن حزب به بدنه آن و از آنجا به کل فضای سیاسی انتقال یافته است؛ زمانی که ۲-۳ سال پیش رسانه‌ها و برخی شخصیت‌های سیاسی به مسئولان این حزب تذکر می‌دانند که ساخت کلیپ‌های تبلیغاتی مبتنی بر حمله به شخصیت رهبر لیبرال‌ها (مایکل ایگناتیف) به جای معرفی برنامه‌های خود یا نقد برنامه‌های حریف، تاکتیک درستی در مبارزات انتخاباتی نیست گوش کسی بدهکار نبود. همین امروز که هر یک از وزرا و مدیران ارشد حزب تلاش دارد تا از همه ابزارهای اعتباری قدرت برای حل مشکلات حوزه کاری خود بهره ببرد بدون اینکه بخواهد قبل از آن تلاش کند بهترین راه‌حل‌ها را از طریق مشارکت و اقناع جمعی بیابد، در نتیجه به جایی خواهد رسید که (در خوشبینانه‌ترین حالت) یک یا چند جوان جویای نام با سرنوشت و آبروی یک حزب انجام می‌دهند. یک روز در تماس‌های تلفنی برای گمراهی رای‌دهندگان و روز دیگر در نمایش دروغین تلویزیونی.

این کانادایی‌ست که فضای سیاسی آن هر روز بیشتر و بیشتر به کشورهایی شبیه می‌شود که رسانه‌های ما مرتبا علیه‌اشان موضع‌گیری می‌کنند. آینده چنین رفتارهایی هر چه باشد، بعید است به سعادت کانادا و کانادایی‌ها منتهی شود.