سایه سنگین بودجه بر سر کویینز پارک

گزارش — 09 آوریل 2012

نگاهی به بودجه استان انتاریو

فرحناز سمیعی/مجید بسطامی

انتاریو دومین استان بزرگ کانادا پس از کبک است. با گستره‌ای بالغ بر یک میلیون کیلومتر مربع که جمعیتی بیش از سیزده میلیون نفر (حدود چهل درصد جمعیت کانادا) را در خود جای داده؛ می‌توان گفت انتاریو قلب تپنده کاناداست، یا اینکه بوده است! اما قلبی که صاحبش مدتی‌ست در اتاق مراقبت‌های ویژه قرار دارد و هزینه‌های این مراقبت بسیار سنگین شده است. به روایتی دولت استانی انتاریو پس از دولت فدرال مهم‌ترین دولت کانادا به شمار می‌رود. بنا بر این پر بیراه نیست اگر بگوییم نحوه تعیین و میزان بودجه این استان تاثیری به‌سزا دراقتصاد کل کانادا دارد. بودجه‌ای که دوآیت دانکن، وزیر دارایی باتجربه آن، این روزها آخرین بازنگری‌ها را در موردش انجام می‌دهد.

خطیرترین بودجه، سیاسی‌ترین بودجه

اولین بودجه‌های بعد از انتخابات برای هر دولتی حکم نمایش سیاست‌‌های اصلی مالی-اقتصادی ۴ساله را دارند. هم‌اکنون همه چشم‌ها به دو بودجه بسیار مهم دولت فدرال و دولت انتاریو دوخته شده تا مشخص شود دو حزب مهم کشور، محافظه‌کاران فدرال و لیبرال‌های انتاریو در اولین بودجه‌های‌شان چه راهی را برای خروج از باقیمانده بحران اقتصادی، نرخ رشد نامطمئن، نرخ کماکان بالای بیکاری خصوصا در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بازگردندان رونق به اقتصاد پیشنهاد می‌دهند. اما دردسرهای دالتون مک‌گیتی در انتاریو خیلی بیشتر از استفن هارپر در کل کشور است.

دولت لیبرال انتاریو در حالی با یک رقم عظیم کسری بودجه روبروست که اولین سال اقلیت بودن بعد از ۸ سال اکثریت را تجربه می‌کند. شاید هیچ‌کس الان بیش از مک‌گینی برای آن یک کرسی کمتر که به دولتش لقب اقلیت بخشیده، حسرت نمی‌خورد. او حالا باید بر سر این بودجه با یکی از دو رقیبی که خواسته‌های کاملا متضاد دارند توافق کند، حزب محافظه‌کار استان یا NDP. توافق با رهبر دومی، آندریا هوروث خیلی محتمل‌تر از اولی‌ست اما مشکل اینجاست که خواسته‌های اصلی NDP عموما مواردی‌ست که اقتصاددانان با آن مخالف هستند: خرج کردن بیشتر در خدمات عمومی، عدم قطع یا کاهش هزینه‌ها برای سرویس‌های حوزه‌های آموزشی و بهداشتی، سقف نگذاشتن برای افزایش سالانه حقوق و دستمزدها، کنار آمدن بیشتر با اتحادیه‌ها…مواردی که نتیجه آن هر چه باشد، بعید است به هدف اصلی بودجه که کاهش کسری عظیم آن در ۵ سال آینده است منجر شود. این در حالی‌ست که در عرصه فدرال، دولت هارپر که از نظر درصد آرا طرفداران، اوضاع خیلی بهتری نسبت به مک‌گینتی ندارد یک دولت اکثریت است که خیلی به حرف دو حزب دیگر برای اینکه در بودجه چه بکند و چه نکند گوش نخواهد داد.

مورد حساس دوم شعارهای انتخاباتی، منش دو حزب و توقع طرفداران است. محافظه‌کاران انتخابات فدرال را با شعار کاهش هزینه‌ها و مالیاتها و افزایش میزان اشتغال پیروز شدند که ترجمه آن یعنی کاهش مالیات شرکتهای بزرگ در کنار قطع یا کاهش جدی کمکهای دولتی در بسیاری از خدمات اجتماعی، حذف مشاغل مربوط به سازمان‌های دولتی به بهانه رونق بخش عمومی و خصوصی و نظایر اینهاست. بسیاری از این کارها نه تنها با مخالفت آن ۳۸ درصد حامیان دولت مواجه نمی‌شود که عین خواسته آنهاست. در مقابل، دولت لیبرال انتاریو که همواره بر گسترش خدمات بهداشتی و آموزشی (به عنوان نمونه، اجرای کامل طرح مهدکودکهای دولتی برای کودکان بالای ۴ سال) تاکید کرده با فشار فزاینده‌ای در مورد کاهش این هزینه‌ها روبروست و هر نوع کاهشی می‌تواند به نارضایتی بخشی از طرف‌داران منجر شود. این درحالی‌ست که کاهش مالیات کمپانی‌های بزرگ که بر اساس توافق با دویت فدرال باید از ۱۱ و نیم درصد به ۱۰ درصد برسد می‌تواند به تحرک تبلیغاتی بیشتر به نفع NDP منجر شود.

دولت فدرال اعلام بودجه خود را با فاصله اندک بعد از بودجه انتاریو قرار داده تا بتواند بالاترین بهره‌برداری رسانه‌ای ممکن را از دو مورد بالا ببرد چون به محض اعتراض لیبرال‌ها به کاهش‌ هزینه‌های خدمات عمومی در بودجه فدرال، آنها را به دوستان هم‌حزبی‌شان در انتاریو حواله خواهد داد.

این رقابت پنهان یک بازیگر جدی استانی هم دارد. اقتصاد البرتا در غرب کانادا برای اولین بار توانسته سلطه ۱۳۶ ساله انتاریو بر اقتصاد کانادا را به چالش بکشد. رشد اقتصادی البرتا که بیشتر مرهون قیمت بالای نفت است هم به چرخش گرانیگاه اقتصادی به غرب کانادا می‌انجامد و هم به راست‌ها در عرصه‌های مهم سیاسی و اقتصادی کشور که همیشه البرتا مامن اصلی آنها بوده برتری می‌دهد. حال مک‌گینتی باید ماموریت مهمی را در ۵ سال آینده به انجام برساند؛ بازگردادن رهبریت اقتصادی به شرق، احیای اقتصاد استان و کمک به احیای سیاسی لیبرال‌ها به صورت خاص و چپ به صورت عام؛ چون برتری NDP در کبک نمی‌تواند به هیچ‌گونه رهبری اقتصادی در کل کانادا منجر شود. نقشه راه چنین ماموریتی، اگر نقشه‌ای وجود داشته باشد از مسیر لایحه بودجه استان ترسیم می‌شود.

گزارش دردسرساز یک اقتصاددان

بیست ونهم مارچ دولت انتاریو لایحه بودجه ۲۰۱۲ استان را در حالی‌که همه چشم‌ها و گوش‌ها درگیر یک مسابقه مهم ورزشی است علنی می‌کند. لایحه‌ای که ازهفته‌ها قبل و در پی انتشار گزارش «دان دراموند»، اقتصاددان و رییس پیشین بانک «کاناداتراست» بسیار بحث‌برانگیز شد. در این گزارش ۶۶۵ صفحه‌ای که توسط هیئت چهارنفره‌ای به ریاست دراموند و به سفارش دولت لیبرال استان تهیه شده، ۳۶۲ پیشنهاد به دولت انتاریو ارائه شده است. دراموند هشدار داده که بی‌توجهی به این پیشنهادها می‌تواند انتاریو را با خطر کسری بودجه‌ای معادل ۳۰ میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رو به رو سازد و میزان بدهی‌های این استان را از رقم فعلی ۲۱۵ میلیارد دلار به ۴۱۱ میلیارد دلار برساند. اما از نظر برخی اجرای این پیشنهادات برای لیبرال‌ها نوعی خودکشی سیاسی است.

بخشی از این پیشنهادها شامل کاستن از هزینه‌های بستری کردن بیماران در بیمارستان‌ها و استفاده از شیوه‌های ارزان‌تر درمان مانند پرستاران متخصص به جای پزشکان است. همچنین در بخش آموزش و پرورش پیشنهاد شده با افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس از هزینه‌ها کاسته شود. واگذاری هزینه سرویس مدارس بر عهده استفاده کنندگان یا به مناقصه گذاشتن آن یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده در این گزارش است. ثابت نگاه داشتن حق مزیت فرزند به میزان ۱۱۰۰ دلار در سال و خودداری از افزایش آن تا سقف ۱۳۱۰ دلار پیش‌بینی شده در بودجه سال ۲۰۱۱، یکی دیگر از پیشنهادهای ارائه شده است. دراین بین اما توصیه به قطع خدمات کودکستان‌های تمام وقت، موردی بود که بلافاصله با واکنش دوایت دانکن رو به رو شد. او به صراحت اعلام کرد این پیشنهاد رد خواهد شد.

همچنین این گزارش به خاطر توصیه‌هایی که در مورد افزایش درآمدها از لاتاری‌ها، کازینوها و مشروب‌فروشی‌ها داشته و همچنین به دلیل افزایش پنهان مالیاتها در آن با انتقادهایی روبرو شده است.

دراموند خود نیزمعتقد است «قطع یا کاهش بسیاری از خدماتی که به آنها اشاره کرده، دردناک است اما همچنان بر این باور است که انجام چنین حرکتی برای عبور از این بحران برای انتاریو ضروری است.»

از سویی این گزارش واکنش‌هایی را نیز در پی داشته که از آن جمله می‌توان به سخنان رییس بزرگترین اتحادیه کاری انتاریو اشاره کرد. «فرد هان» در واکنش به این گزارش می ‌وید : «اگر اقتصاد انتاریو بیمار است، گزارش دراموند بدترین نسخه‌ای است که برای آن نوشته شده است.»

نکته مهم این است که بخش‌های مهمی از این گزارش مورد توافق و حمایت هر دو حزب رقیب قرار گرفته و تا ۲۹ مارچ، احتمال دستیابی به زمینه‌ای که مورد رضایت اکثریت پارلمان استان باشد زیاد است اما قسمت تاریک گزارش این است که دراموند تاکید کرده هر بخشی از این پیشنهادات که کنار گذاشته شود باید جایگزینی برای آن دیده شود وگرنه کسری بودجه هنگفت انتاریو در سقف زمانی مورد نظر به صفر نمی‌رسد.

ماموریت: ممکن، غیرممکن؟

واقعیت این است که بخش صنایع که خصوصا در صنایع خودروسازی استان نمود بیرونی یافته اما تنها به آن محدود نبود مهم‌ترین عامل رهبری اقتصادی انتاریو در تمامی دهه‌های گذشته بوده است. نتایج یکی از پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که سهم این بخش در تمامی ۴ دهه گذشته مرتبا در اقتصاد کانادا نزول داشته و مواردی چون جهانی‌شدن، جابجایی قطب‌بندی‌های اقتصادی در جهان، تغییر ذایقه مشتری‌ها و تقویت سهم بخش‌های خدماتی در کل اقتصاد کانادا سبب شده رل اصلی دیگر در اختیار این بازیگر نباشد. در واقع، بحران عظیم صنایع در دوره رکود ۲۰۰۸-۲۰۱۰ آغاز یک مسیر نبود، بلکه زمانی برای آشکار شدن دردهای یک سرطان پیشرفته بود که الان در مرحله شیمی‌درمانی‌ست. بودجه امسال در مسیر بودجه‌های سال‌های آینده فرصتی‌ست برای یک بازسازی کامل. چیزی که نتیجه آن، آینده استان را در دوراهی حساسی قرار داده است: بازگشت اقتدار اقتصادی انتاریو یا تثبیت نقش دومی و پسینی آنچنان که بر سر کبک در دهه‌های گذشته آمد. باید دید دولت اقلیت لیبرال انتاریو این ماموریت را که از نظر عده‌ای غیرممکن است، چگونه به سامان می‌رساند. مک‌گینتی نشان داده که مرد روزهای سخت است.

دولت فدرال عمدا روز اعلام بودجه خود را با بودجه انتاریو یکی کرده تا بتواند بالاترین بهره‌برداری رسانه‌ای ممکن را از این مقایسه ببرد.

بودجه امسال در مسیر بودجه‌های سال‌های آینده فرصتی‌ست برای یک بازسازی کامل. چیزی که نتیجه آن، آینده استان را در دوراهی حساسی قرار داده است.