تقلب در انتخابات پارلمان کانادا!؟

سایر — 09 آوریل 2012

محافظه‌کاران متهم به قانون‌شکنی و فریب رای‌دهندگان شده‌اند

علی شریفیان

از اواخر فوریه جنجال سیاسی بزرگی با اتهاماتی که از سوی احزاب اپوزیسیون بر دولت محافظه‌کار، مبنی بر تقلبات گسترده و مهندسی شده در انتخابات، وارد گردید، برپا شده است. این اتهامات هرروز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و ادامه یافته است. رهبران و نمایندگان اپوزیسیون، محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که این حزب در انتخابات مجلس که دوم ماه مه گذشته برگزار شد، با یک رشته تقلبات گسترده و اقداماتی غیر قانونی درحدود پنجاه حوزه انتخاباتی به پیروزی رسیده‌اند. این اتهامات هنوز به اثبات نرسیده‌اند.

بنا به گزارش‌های متعدد رسانه‌ها از دستکم سه شرکت تله‌مارکتینگ «آر.ام.‌جی. RMG» در تندربی انتاریو، «راک‌ناین RockNine» در ادمونتون آلبرتا و «کمپین ریسرچ Campaign Research» انتاریو به مردم، در سراسر کانادا، تلفن زده شده است. تنها از «راک‌ناین» ده میلیون مورد تلفن بصورت اتوماتیک Robocall و یا زنده به رای‌‌دهندگان شده است. مدیران این شرکت‌ها همه همکاری با حزب محافظه‌کار را تائید کرده‌اند. «ریچارد چیانو» مدیر کل «کمپین ریسرچ» روز ۲۷ فوریه اعلام کرد ما در جریان مبارزات انتخاباتی، از سوی ستاد انتخاباتی ۲۹ کاندیداهای محافظه‌کار به مردم تلفن زده‌ایم. «ریچارد چیانتو» دبیرکل حزب محافظه‌کاران انتاریو است. به گفته مدیران آر.ام.جی، این شرکت در انتخابات برای ۹۵ کاندیدای محافظه‌کار کار کرده است.

به ادعای اپوزیسیون در این تماس‌های تلفنی بصورت زنده و یا اتوماتیک به رای‌دهندگان در این حوزه‌های انتخاباتی، تلاش شده با دادن اطلاعات نادرست، جلوی دادن رای آنها به کاندیداهای حزب لیبرال و ان‌دی‌پی گرفته شود. بنا به گفته و شهادت شماری از کسانی که به آنها تلفن شده و همینطور اپوزیسون، تلفن کنندگان، کارکنان این شرکتها، در بیشتر موارد، خود را نماینده سازمان انتخابات کانادا معرفی کرده و به رأی‌دهندگان گفته‌اند که محل رأی دادن آنها عوض شده است. در انتخابات گذشته تنها ۱۲۷ محل رای دادن در میان هزاران محل، عوض شده و سازمان انتخابات تا پیش از روز رای‌گیری در این باره خبررسانی کرده بوده است.

بر اساس آماری که سازمان انتخابات کانادا در سایت خود منتشرکرده، در انتخابات ۲۰۱۱ در ۵۱ حوزه انتخاباتی رقابتها بسیار نزدیک و فشرده بوده و دربیشتر این حوزه‌ها رقابت عمدتا بین یک کاندیدای محافظه‌کار با کاندیدایی از حزب لیبرال یا ان‌دی‌پی در جریان بوده است. در بعضی از حوزه‌ها هم رقابت تنگاتنگ سه‌جانبه وجود داشته است. در حوزه‌های مورد بحث در سراسر کشور، اغلب کاندیداهای محافظه‌کار و با اختلاف آرای کمی برگزیده شده‌اند.همانطور که این قلم در گزارشی که تحت عنوان «چطور در بهار گذشته محافظه‌کاران با ۶۰۲۱ رای بیشتر به اکثریت رسیدند!؟» نوشته و در سایت کنپارس منتشر شد (www.parscanada.com/_1755)، در ۱۴ حوزه از این ۵۱ حوزه انتخاباتی که در آنها محافظه‌کاران به پیروزی رسیدند، کاندیداهایش در مجموع با ۶۰۲۱ رای برنده شده و این ۱۴ کرسی در نتایج کل انتخابات، محافظه‌کاران را به اکثریت رسانده‌اند. پارلمان کانادا ۳۰۸ کرسی دارد و برای رسیدن به دولت اکثریت، یک حزب باید حداقل ۱۵۵ کرسی بدست آورد. اگر این ۱۴ کرسی را از مجموع ۱۶۶ کرسی محافظه‌کاران کم کنیم، تعداد نمایندگان محافظه‌کار به ۱۵۲ نفر رسیده و دولت اکثریت بدست نمی‌آید. اختلاف آرا و برتری کاندیداهای محافظه‌کاران در نتایج این ۱۴ حوزه از ۱۴ رای شروع می‌شود و به حداکثر ۷۶۶ رای می‌رسد.

علاوه بر این ۱۴ حوزه انتخاباتی در چندین حوزه دیگر هم نتایج و تعداد آرای کسب شده کاندیدای برنده که اکثرا محافظه‌کار هستند، نشان داده که اختلاف آرا کم و در چند مورد دو رقمی بوده است. گروه زیادی از کانادایی‌ها و البته رهبران و نمایندگان و کاندیداهای بازنده احزاب اپوزیسیون، محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که با اقدام غیر قانونی Voters Suppression که به معنای گمراه کردن و جلوگیری از رای دادن رای‌دهندگان است، در این حوزه‌ها، کاندیداهای رقیب را شکست داده‌اند. آنها همچنین این موضوع را مطرح می‌کنند که چنین تقلبات برنامه‌ریزی شده‌ای به سیستم دموکراتیک انتخاباتی کشور صدماتی جبران‌ناپذیر وارد و دموکراسی را در کانادا به خطر انداخته و می‌اندازد.

در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ فوریه، باب ری، رهبر حزب لیبرال خواستار تشکیل یک جلسۀ اضطراری برای رسیدگی به این تقلبات شد. رئیس مجلس و دولت محافظه‌کار تشکیل چنین جلسه ای را نپذیرفتند. «دین دل ماسترو Dean Del Mastro» معاون پارلمانی استفن هارپر، این اتهامات را بطور کلی مردود دانست. هارپر در روزهای بعد اعلام کرد اگر باب ری و نمایندگان ان‌دی‌پی، مدارکی در مورد انجام چنین تقلباتی دارند، ارائه کنند.

در شروع انتشار اخبار این اتهامات، مایکل سونا ۲۳ ساله، کارمند حزب محافظه‌کار، روز ۲۴ فوریه استعفاء داد. مایکل سونا در زمان انتخابات در ستاد انتخاباتی «مارتی بورک» کاندیدای محافظه‌کار حوزه انتخاباتی گلف انتاریو، مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی او بوده است. او روز ۲۹ فوریه اعلام کرد در زدن تلفن به رای دهندگان احزاب دیگر دخالتی نداشته است. «فرانک والریتو» کاندیدای حزب لیبرال در حوزه گلف در انتاریو، یک هفته بعد از انتخابات از اولین کسانی است که به سازمان انتخابات در مورد این تلفن‌های مشکوک شکایت کرده است. کاندیدای دیگر حزب لیبرال Borys Wrzennnewskyiدر حوزه انتخاباتی Etobicoke Centre هم که از سال ۲۰۰۴ تا انتخابات ۲۰۱۱ نماینده این حوزه در پارلمان بود، با ۲۶ رای اختلاف از تد اوپتیز، Ted Opitz کاندیدای محافظه‌کار شکست خورد. این کاندیدا روز دوم مه، روز انتخابات شکایت کرده است. «جو ولپ»، کاندیدای دیگر لیبرال در حوزه ایگلینتون – لارنس، تورنتو هم روز انتخابات و هم بعد از آن در مورد نتایج بدست آمده و پیروزی رقیب محافظه‌کارش، شکایت ارائه کرده است. بر اساس مدارکی که سی‌بی‌سی بدست آورده حدود ۲۷۰۰ نفر که نامشان در فهرست رای دهندگان این حوزه نبوده، بدون دادن آدرس یا با دادن آدرس‌های نادرست، رای داده‌اند.

باب ری می‌گوید یکی از علت‌های شکست حزب لیبرال در انتخابات، این تقلبات بوده و چند بار در جلسات مجلس و در رسانه‌ها از هارپر خواسته مسئولیت این قانون‌شکنی‌ها و تقلبات را به عهده بگیرد و تمام مدارک و اطلاعات مربوط به تلفن‌هایی که از طرف حزب محافظه‌کار به مردم زده شده را در اختیار سازمان انتخابات، پلیس آر‌سی‌ام‌پی، رسانه‌ها، مجلس و مردم بگذارد.

تمام اتهامات وارده از سوی هارپر در مجلس و بوسیله معاون پارلمانی نخست وزیر و دیگر نمایندگان و مقامات حزب محافظه‌کار هم در مجلس و هم در گفت و گو با رسانه‌ها، قویا تکذیب شده است. «دین دل ماسترو» روز سه‌شنبه ۶ مارس در مجلس اعلام کرد لیبرال‌ها پشت ماجرای این تلفن‌های گمراه کننده بوده و باید مدارک و اسناد مربوط به ارتباطات تلفنی‌شان با رای‌دهندگان را برای بررسی ارائه دهند. او در پاسخ به پرسش نمایندگان لیبرال، ان‌دی‌پی و خبرنگاران که چرا حزب محافظه‌کار مدارک و اسناد خود را ارائه نمی‌دهد، گفت برای اینکه ما می‌دانیم هیچ کار غیرقانونی انجام نداده‌ایم. حزب لیبرال و ان‌دی‌پی از ابتدا اعلام کرده‌اند که حاضرند مدارک مربوط به تماس‌های تلفنی و تمام فعالیت‌های انتخاباتی خود را در اختیار سازمان انتخابات کانادا بگذارند.

هر سه حزب خواستار تحقیق سازمان انتخابات و پلیس آر‌سی‌ام‌پی در مورد این تلفن‌های مشکوک و شکایت‌های انجام شده هستند. روز اول مارس سازمان انتخابات اعلام کرد که تا کنون بیش از ۳۱ هزار شکایت دریافت کرده و مشغول بررسی آنهاست. چنین میزانی از شکایت در مورد انتخابات در تاریخ کانادا بی‌سابقه بوده است. ژان پیر کینگزلی، مدیر پیشین این سازمان، که ۱۷ سال ریاست آنرا به عهده داشته، در مصاحبه‌ای با سی‌بی‌سی، توضیح داد که پیش از این در هر انتخاباتی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ شکایت دریافت می‌شده است.

یکی از کارکنان RMG که نام خود را فاش نکرد، در مصاحبه‌ای با رادیوی یک سی‌بی‌سی شهادت داد که ما از طرف حزب محافظه‌کار به مردم تلفن می‌کردیم و با معرفی خود به عنوان کارمند سازمان انتخابات به آنها اطلاع می‌دادیم محل رای دادن آنها عوض شده است. وی در ادامه گفت که ما کم کم متن گفتار خودمان را از روی عذاب وجدان عوض کردیم و به مردم گفتیم که برای اطلاع از محل رای دادن خود با سازمان انتخابات تماس بگیرند. مسئولان سازمان انتخابات کانادا و پلیس آر‌سی‌ام‌پی با بررسی شکایتهای رسیده و مراجعه به شرکتهایی که به مردم تلفن کرده‌اند، تحقیقات خود را آغاز کرده‌اند. باور مخالفان دولت بر این است اقداماتی چنین گسترده با وجود فن‌آوری بسیار پیشرفته ارتباطی، نیاز به امکانات مالی، مدیریت کلان و نیروی انسانی زیادی دارد.

موضوع دیگر اینکه برای تلفن زدن به رای‌دهندگان، دسترسی به نام و شماره تلفن آنها و تمایلات سیاسی رای‌دهندگان و اینکه قصد دارند به چه حزبی رای بدهند، ضروری است. سازمان انتخابات هر ساله فهرست به روز شده واجدین شرایط رای دادن و آدرس و حوزه انتخاباتی آنها را در اختیار همه احزاب می‌گذارد. کارشناسان می‌گویند بدست آوردن اطلاعات در مورد عقاید و تمایلات سیاسی مردم، کاری دشواری نیست. به عنوان مثال هر حزبی می‌تواند نام کسانی که عضو آن حزب هستند و یا به آن حزب کمک مالی کرده از فهرست رای‌دهندگان هر حوزه کنار بگذارند و با این ترتیب دریابند چه کسانی قصد رای دادن به کاندیداهای احزاب رقیب را دارند. رسانه‌های اجتماعی هم منبع خوبی برای شناسایی طرفداران احزاب مختلف هستند. همچنین احزاب مخالف از تماس‌هایی از سوی محافظه‌کاران در روزهای قبل از انتخابات خبر می‌دهند که پرسش کننده از افراد سوال می‌کرده آیا به کاندیدای حزب محافظه‌کار رای می‌دهند یا نه و اگر پاسخ وی منفی بوده ضمن تشکر مکالمه را پایان می‌داده است. آنها معتقدند این تماس‌ها برای شناسایی رای‌دهندگانی استفاده شده که در روزهای بعد هدف اطلاعات گمراه کننده بوده‌اند؛ اتهامی که محافظه‌کاران و خصوصا آقای ماسترو قویا آن را رد می‌کنند.

اما نکته جالب توجه این است که بر اساس نظرسنجی که بوسیلۀ بنگاه سنجش افکار Nanos Research برای شبکۀ CTV انجام شده علیرغم جنجال‌های گسترده علیه دولت محافظه‌کاران، این حزب همچنان مقبول‌ترین و محبوبترین حزب فدرال در میان احزاب است. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که محافظه‌کاران در میان مردم به میزان ۳۵ و ۷ دهم درصد مقبولیت دارند. در حالیکه لیبرال‌ها ۲۹ و ۲ دهم درصد و ان‌دی‌پی از ۲۵ درصد حمایت مردم برخوردارند. نتایج این نظرسنجی نسبت به نظرسنجی که حدود یک ماه پیش از این جنجال انجام شده، هیچ تغییری نداشته است. این نظرسنجی با شرکت ۱۲۰۳ نفر بین ۲۵ تا ۲۹ فوریه و پیش از دریافت ۳۱ هزار شکایت، انجام شده است. احتمال دارد با وسعت گرفتن توجه رسانه‌ها و انتشار گزارش‌های دقیق‌تر از سوی نهادهای مسئول، این آمار تغییر کند.

روز شنبه سوم مارس در ونکوور و روز دوشنبه پنجم مارس در اتاوا در تظاهراتی که در اعتراض به این تقلبات برگزار شد، شرکت کنندگان خواستار برگزاری یک «دادگاه عمومی» برای رسیدگی به این تقلبات شده‌اند.

برحسب قوانین کانادا «جلوگیری از رای دادن مردم» جرم جنائی است. مرتکبین به این جرم پنج هزار دلار جریمه و تا پنج سال هم حبس به آنها تعلق می‌گیرد. در صورت اثبات اتهامات مطرح شده در تمام حوزه‌هائی که این تقلبات انجام شده، نتایج بدست آمده باطل شده و باید دوباره انتخابات برگزار شود.

در آخرین ساعات آماده‌سازی این مطلب در جمعه، اعلام شد که بعد از مدتها مخالفت و یا بیان سخنان دوپهلو، دولت به لایحه‌ای که قرار است دوشنبه ۱۲ مارس (مارچ) از سوی ان‌دی‌پی ارائه شود رای مثبت خواهد داد. این لایحه اختیارات و امکانات بیشتری به سازمان انتخابات کانادا می‌دهد تا بتواند تحقیقات گسترده‌تر و عمیق‌تری درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه انتخاباتی احزاب و تماس‌های آنها داشته باشد.

این ماجرا به پایان نرسیده و در اینده ادامه خواهد داشت.

بعد از انتشار: سازمان انتخابات کانادا رسما وارد ماجرا شده و در مورد ۸۰۰ مورد تماس مشکوک در حال تحقیقات جدی است. با مشخص شدن نتیجه این تحقیقات که احتمالا چند ماه به طول خواهد انجامید این فرض مطرح است که بر اساس نتایج تحقیقات، تحولات سیاسی جدی اتفاق بیافتد.