موضوع ماه — ۱۱ مهر ۱۳۹۱

دکتر عبدالرسول دیانی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در ایران

یکی از مباحث کلیدی و تقریباً جدید از لحاظ کاربرد درعلم حقوق مسئلۀ تابعیت می باشد. در دوران قدیم به اندازه کنونی به این مسئله توجه نمی شد؛ ولی در  قرون اخیر  به خاطر رشد تکنولوژی های ارتباطی، هواپیما، کشتی، خودرو، قطار و سایر وسایل ارتباطی، فاصله بین  کشورهای دوردست  کاهش یافته و مسئله تابعیت به شکل جدی تر مطرح شده هرچند هنوز دولت ها به نتیجه واحدی دربارۀ تابعیت نرسیده اند و در جایی که پدیده دوتابعیتی و یا چندتابعیتی پیش می‌آید مشکل در شکل حادتری بروز پیدا می‌کند.

البته در یک مورد اتفاق نظر بین دولتها وجود دارد و آن اینکه همانطور که باید تلاش کرد که هیچ‌کس بدون تابعیت (آپاترید) نباشد، از افراد دو یا چندتابعیتی نیز جلوگیری بعمل آید. مشکل افراد بدون تابعیت اینست که از حمایت سیاسی، حقوقی و… کشورها و دولت ها بی نصیب خواهند  بود و داشتن چند تابعیت نیز غیرطبیعی  است. زیرا عادلانه نیست که یک نفر از مزایای چند تابعیت بهره‌مند  شود. لذا نظام‌های سیاسی و حقوقی دنیا تلاش می کنند تا از گسترش تابعیت مضاعف جلوگیری کنند؛ زیرا تابعیت واحد باعث مشخص شدن تکلیف صاحب آن در داخل نظام سیاسی و روابط  بین الملل شده و فرد از حمایت مستمر و بی قید و شرط دولت متبوعش برخوردار خواهد شد؛ ولی در تابعیت مضاعف این‌گونه افراد دارای وضعیت ثابت و متعادل نیستند، و چه بسا منافع این‌گونه اشخاص در رقابت‌های سیاسی و اختلافات بین المللی قربانی شود.

در این تحقیق نگاهی اجمالی به مقولۀ تابعیت در قوانین ایران و کانادا داشته و بخصوص به مزایا و معایب تابعیت مضاعف برای افراد دوتابعیتی اشاره خواهیم کرد.

مفهوم تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف بدین معناست ¬که شخصی در یک زمان، دارای تابعیت دو کشور متفاوت باشد. بنابراین، این فرد به علت دارا بودن تابعیت کشورهای متعدد، لاجرم دارای منافع و مضراتی خواهد بود.

کشور فدرال کانادا به طرق مختلف (استانی و دولت فدرال) مهاجر و تبعه می پذیرند. کانادا در اعطاء تابعیت خود دنبال اهداف خاصی است؛ یکی از این اهداف جمع¬آوری و سازماندهی نخبگان جهان سوم برای توسعه و شکوفایی کاناداست. گفته شده که ایران بیشترین مهاجران تحصیل کرده جهان را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اینکه در امر پذیرش تابعیت و یا رد آن، دولت ها تصمیم‌گیرنده نهایی هستند و در اعطاء و یا عدم اعطای تابعیت جدید به یک فرد (غیر از افراد کشور خود) مختار می باشند، تابعیت جزء اعمال حاکمیت یک دولت به شمار  می رود و از مسائل اساسی یک مملکت بوده و نشانۀ استقلال و حاکمیت یک ملت است. لذا می توان آنرا در حد یک رابطۀ سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می¬سازد تعریف نمود. با این حساب تابعیت اساساً نوعی تقسیم‌بندی سیاسی-حقوقی و نه جغرافیایی بین افراد است، اگرچه با جغرافیای زندگی فرد و اقامتگاه نیز ارتباط دارد.

بدیهی است برای تحقق تابعیت وجود دو عنصر «دولت» و «تبعه» ضروری است.

اصول اساسی تابعیت مبتنی بر ۳ اصل است: اولا اینکه داشتن یک تابعیت برای هر فرد لازم است، ثانیاً اینکه کسی که دارای بیش از یک تابعیت است وضع غیرعادی دارد. زیرا تابعیت منشاء حق و تکلیف می¬باشد و آن وقت از یک طرف برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت ظالمانه بوده و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخصی بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نمایند، مخصوصاً اگر تکلیف خدمت نظام وظیفه، پرداخت مالیات و شرکت در جنگ باشد. و ثالثاً اینکه این تابعیت امر همیشگی نیست و ممکن است به دلائلی شخص نخواهد در تابعیت یک کشور بماند. اما وضعیت غیرعادی کسی که تابعیت مضاعف دارد به این دلیل است که داشتن تابعیت مضاعف سبب ایجاد تقابل و تضاد میان دولت¬های متبوع شخص می¬شود و این امر با نظم بین المللی به ویژه از حیث تقسیم جغرافیایی اشخاص میان دولت ها ناسازگار است و نیز دولت¬ها درباره آن¬دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می باشند، نمی توانند نظر مساعد داشته  باشند و هر دولت از دید قواعد بین¬المللی مجاز است تابعیت خارجی این گونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند.

اما اینکه چرا این وضعیت غیرعادی پیش می  آید، ریشه در عوامل متعدد دارد. اولین دلیل به اختلاف طرز تفکر دولتها درباره تحصیل تابعیت برمی‌گردد. یعنی هر دولتی با توجه به مصالح خود، سیستم خاک یا خون و یا ترکیبی از آنها را اعمال می کند. همچنین ممکن است شخص با حفظ تابعیت قدیمش تابعیت جدید به دست ¬آورد. اشغال نظامی و ازدواج زن با یک تبعه بیگانه، ممکن است از عوامل بروز تابعیت مضاعف باشند.

یکی از عوارض تابعیت مضاعف «دوگانگی فرهنگی» بین افراد دارای تابعیت مضاعف است و بعضاً این امر موجب می شود که چنین افرادی در راه مانده و از یار رانده تلقی بشوند. به عنوان مثال تعدادی از ایرانیان مهاجر که با کوله‌بار فرهنگی و هویت ایرانی -اسلامی کشور خود به کانادا مهاجرت کرده‌اند و بر اثر اختلاف فرهنگ‌ها و برخورد ناگریز آنها با یکدیگر، به ناچار در حاشیه جامعه میزبان خانه کرده، روزگار می¬گذرانند. و یا پس از گذراندن سالیانی چند در غربت و فاصله گرفتن از رسم‌های نیاکان و نپذیرفتن بی‌چون و چرای فرهنگ و رسوم بیگانه، از یار مانده و به دلدار نرسیده شده اند و اگر به میهن بازگشته اند بر اثر جدایی از معیارهای پیشین همچنان حاشیه نشین باقی مانده اند و در بازگشت دوباره به غربت غرب هم، همچنان سرگردان به سر می¬برند. این امر موجب شده که شکل های جدیدی از شهروندی (که مقوله تابعیت را کم‌رنگ می کند) در حال شکل گیری و رشد باشد است که هر چند ناقص و مورد بحث هستند، ولی به خودی خود، از امکان ظهور «تعلق فراملی» و پدیده «جهانی شدن» خبر می دهند و این امر در ایدئولوژی اسلامی در قالب «امت واحده جهانی» بیانگر تمایل روزافزون به گستره جهانی و جهان بدون مرز، نژاد، قومیت، رنگ و … دارد، لذا تابعیت در این تفکر دارای اولویت نیست، بلکه عقیده یا وحدت منافع جهانی وجهۀ همت تابعین می‌باشد.

منافع و مشکلات تابعیت مضاعف

عمده مشکل تابعیت مضاعف ممکن است در زمانی بروز کند که رابطه تابعیت باعث می¬شود فرد از «حمایت سیاسی» دول متبوع خود برخوردار¬ گردد. حمایتی که یک کشور می¬تواند به شخص ارائه دهد، می¬تواند به صورت مداخله به نفع فرد در صورت اختلاف با کشور دیگر، تأمین از طریق معاهدات، جلوگیری از دخالت دیگر کشورها در زندگی روزمره شخص و… باشد. این حمایت در برخی مواقع قابل تحقق نیست بخصوص در جایی که اختلاف بین دو کشوری بروز پیدا کند که شخص از تابعیت هر دو برخوردار است. مثال بارز این مسئله در مورد خانم زهرا کاظمی بروز کرد که منجر به تیرگی روابط دو کشور نیز گردید. یعنی حمایت سیاسی دولت کانادا از تبعه خود یعنی زهرا کاظمی و عدم پذیرش مطالبات دولت کانادا از سوی دولت ایران به این دلیل که کاظمی را تبعه خود تلقی می‌کرد موجب بروز مشکلاتی در روابط دو کشور گردید.

با این حساب یکی از عوارض عمده پدیده تابعیت مضاعف ایجاد تقابل میان دولتهای متبوع شخص است و این امر با نظم بین‌المللی و به ویژه از جهت تقسیم جغرافیایی اشخاص میان دولتها ناسازگار است و نیز دولت¬ها درباره آن دسته از اتباع خود که دارای تابعیت دولت دیگر نیز می¬باشند، نمی¬توانند نظر مساعد داشته باشند و هر دولت از دید قواعد بین¬الملل مجاز است تابعیت خارجی اینگونه اتباع خود را نادیده بگیرد و آنها را فقط تبعه خود بداند. نتیجه همین‌گونه قواعد است که چنین اتباعی نمی¬توانند از حمایت سیاسی دولت‌های متبوع خود در برابر یکدیگر بهره‌مند باشند.

بعلاوه از عوارض دیگر تابعیت مضاعف این است که بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفاء نماید؛ مخصوصاً اگر این تکلیف همان‌طور که اشاره شد در موضوعات مهمی چون خدمت نظام وظیفه، پرداخت مالیات یا اطاعت از قوانین آمره باشد پس این نوع تابعیت نه تنها در حقوق داخلی باعث بروز مشکلاتی می¬گردد بلکه در سطح بین¬الملل نیز مشکلاتی را در بر¬دارد.

بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف می¬تواند جذاب باشد و به افراد برای برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو یا چند دولت حق انتخاب اعطاء نماید. (مثلا در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیازاتی ناشی از تعارض قوانین داخلی و …) اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد اشکالاتی در سطح بین¬الملل می¬گردد و این اشکالات هنگامی پدیدار می¬گردند که موضوع در یک دعوی بین¬المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی بین¬المللی وظیفه دارد جریان دعوی را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. چرا که عدم مقابله با این معضل، پیدایش تقلب نسبت به قانون و امکان سوء‌استفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می¬آورد. بدین صورت که تبعه مضاعف با سوء‌استفاده از حقوق خویش ممکن است مرتکب کلاهبرداری نیز بشود. مضاف بر این، وی با بازی کردن به اصطلاح بر سر دو میز، یعنی برخورداری از مزایای یک تبعه معمولی و نیز منتفع شدن از حمایت سیاسی یک کشور خارجی، تدریجاً خود را در طبقه¬ای جدا از اتباع معمولی جای می¬دهد و این برخلاف اصل اساسی تساوی افراد است که معمولاً در قوانین اساسی ذکر می¬شود.

با توجه به بروز مشکلات فوق‌الذکر در مواقعی که برخورداری از دو تابعیت بوجود می‌آورد، حقوقدانان راه‌حلهای متفاوتی را برای حل مشکلات ناشی از تابعیت مضاعف پیش‌بینی کرده‌اند. گروهی به نظریۀ «ترجیح تابعیت» متمایل شده¬اند مثلاً آندره آقاسی تنیس¬باز معروف آمریکایی طبق قانون ایران تبعه ایران محسوب می¬شود و طبعاً در بدو ورود به ایران از وی مطالبه جواز ایرانی نمی¬شود و به استناد همان گذرنامۀ ایرانی¬اش حق ورود به کشور خود را مثل همه ایرانیان دیگر دارد. حال باید در مواقع اختلاف در تابعیت از ایشان سئوال شود بین دو کشور ایران و آمریکا کدام را به¬ عنوان کشور متبوع خود برمی¬گزیند و یا به عبارت بهتر ایشان خود را کجایی می¬داند. پس ملاک اول برای حل تعارض تابعیت، سئوال از خود فرد دارای تابعیت است.

سیستم فوق در مورد قراردادهای فیمابین فرانسه و انگلیس، راجع به اهالی کشور (جزایر مالتا) که ساکن تونس بودند انتخاب گردید، با این تفاوت که سیستم خاک را از نسل سوم به کار می¬بردند و در نسل اول و دوم سیستم خون انتخاب بکار می¬رفت. اما ایتالیایی‌ها در قرارداد خود با فرانسه، راجع به اتباع ایتالیایی که ساکن تونس بودند، این قاعده را نپذیرفتند.

نظریه دوم نظریه تابعیت موثر و یا فعال است که منظور از آن، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص، انتخاب می-کند و ملاک انتخاب را قانون حاکم قرار می¬دهد. کشف تابعیت موثر به تعیین درجه تعلق شخص به تابعیت‌های قابل استناد به او بستگی دارد. بدین معنی که باید دید خود او در اجرای حقوق و وظایف خود، کدام یک از آنها را بیشتر ترجیح می دهد. عوامل موثر در تعیین تابعیت موثر یا فعال را می¬توان در تعیین محل سکونت دائمی، اقامتگاه شخص، زبان، تابعیت همسر، گذرنامه، تعیین مرکز مهم امور، علایق شخصی و … دانست.

در مقابل تابعیت موثر یا فعال، تابعیت غیرفعال یا ساختگی قرار دارد. تابعیت غیرفعال یا ساختگی به این معنا است که اگر دولتی در اعمال صلاحیت خود در مورد اعطای تابعیت سوء‌استفاده کرده و تابعیت خود را به منظورهای خاص به فرد یا افرادی بدهد که با او دلبستگی واقعی و عملی ندارد، مرتکب سوء‌استفاده از حق شده و چنین تابعیتی در روابط بین المللی قابل استناد نیست. پس در روابط بین‌الملل آن دسته از تابعیت¬ها معتبرند که بین تابع و متبوع یک دلبستگی حقیقی و عملی موجود باشد. بنابراین، در مواردی که شخصی دارای تابعیت مضاعف است باید تابعیت موثر، واقعی، فعال و عملی شخص را کشف کرد.

این راه‌حل در ماده( ۳) اساسنامه دیوان داوری لاهه نیز پیش بینی شده است،  «… کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب شود، تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولا در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را به موقع اجرا می‌گذارد».

بنابراین در تابعیت موثر یا فعال، مفهومی موجود است که به موجب آن باید یک پیوند واقعی بین شخص یا موجود و کشوری که شخص تابعیت آن را ادعا می‌کند، وجود داشته باشد؛ یک پیوند واقعی (که تعلق موثر یا تابعیت موثر نیز نامیده می¬شود)، پیوندی است که در آن تابعیت، حقیقی و موثر باشد و نه مصلحتی.

بالاخره نظریه سومی برای حل مسئله پیش‌بینی شده است به این عنوان که کسب تابعیت جدید منوط به لغو تابعیت قدیم است. در این نظریه به یک معنا راه‌حل ارائه نمی¬شود بلکه صورت مسئله پاک می¬شود. یعنی اساسا بروز مسئله تابعیت مضاعف را در نطفه خفه می‌کند.

در پایان باید گفت تاکنون راه‌حل مناسب و کاملی که مورد اتفاق جامعه بین‌الملل باشد، پدید نیامده است، هر چند سازمان‌های بین‌المللی به خصوص¬ کنفرانس حقوق بین¬الملل خصوصی لاهه و سایر سازمان‌های مرتبط جهانی تلاش کرده‌اند از طریق وضع قوانین و مقررات مناسب در قالب قواعد و مقررات بین¬المللی اقدام لازم و موثری را انجام دهند که بتوانند به راه‌حل واحد و جامع برسند و از این رهرو مشکلات افرادی نظیر ایرانیان کانادا که بنابر آخرین غیر رسمی، بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ نفرند را حل کنند.

در شماره آینده در خصوص مقایسه مقررات مربوط به تابعیت مضاعف در حقوق ایران و کاندا مطالبی را پی خواهیم گرفت.

آدرس دفتر در تهران: تهران میدان پونک، مجتمع تجاری-اداری بوستان، واحد۷۶۰ اداری تلفن ۴۴۴۹۸۱۴۹ و ۴۴۴۹۸۱۴۸،

موبایل ایران: ۰۹۸-۹۱۲۱۲۱۵۰۱۵

آدرس سایت اینترنتی: www.dayani-lawyer.com

آدرس ای-میل: adn64@yahoo.com

تلفن موبایل کانادا: ۰۰۱۵۱۴۵۷۷۶۷۷۲

 

به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

اعظم حضرتی

(0) دیدگاه خوانندگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان