نقدهای حقوقی خانم الیزابت می به یک لایحه جنجالی

دیدگاه ها و سیاست روز — 15 آوریل 2013

برگردان نادیا غیوری

پیشتر در این مطلب به معرفی قانون سی-۴۳ که به بهانه افزایش امنیت عمومی به پارلمان فدرال ارائه شده بود اما اختیارات بی‌ حد و مرزی به وزیر مهاجرت برای جلوگیری از ورود یا اخراج افراد می‌دهد اشاره کرده بودیم. در اینجا به موضع‌گیری‌های حقوقی و مستند خانم الیزابت می، رهبر حزب سبزهای کانادا و صاحب تنها کرسی این حزب در مجلس فدرال و نگرانی‌هایی که وی از تصویب این لایحه به شکل فعلی و تبدیل شدن آن به قانون در جلسه مجلس ابراز می‌دارد می‌پردازیم. لازم به یادآوری است که با توجه به اکثریت داشتم محافظه‌کاران این لایحه تصویب شد اما انتقاداتی از این دست در حافظه کانادایی‌ها باقی خواهد ماند و رفتار محافظه‌کاران در آینده بر همین اساس قضاوت خواهد شد.

الیزابت می: جناب رئیس مجلس، ممنون که به من فرصت دادید تا در مورد شور دوم second reading لایحه سی-۴۳ صحبت کنم.

در توضیح این ماده قانونی گفته شده که تصویب آن به اخراج هرچه‌ سریع‌تر مجرمان خارجی کمک خواهد کرد. البته من مطمئنم که اگر می‌خواستیم در مورد عنوان این قانون صحبت کنیم هیچ ایرادی پیدا نمی‌کردیم زیرا یقینا من و همه کانادایی‌ها هیچ‌گونه مشکلی با اخراج مجرمان خطرناک خارجی از کشور نداریم.

این اواخر و از زمانی که بنده در مجلس بوده‌ام، لایحه‌های متعددی به صحن مجلس آورده شده که باعث تعجب من بوده‌اند زیرا شاهد بوده‌ام که آنها چه میزان از الزامات قانونی، که ما در دانشکده حقوق خوانده بودیم، فاصله دارند. آن زمان رسم بر این بود که در بررسی دقیق یک قانون می‌دیدیم که عنوان آن قانون، پوششی است برای موضوع مورد بحث: مثلا قانونی در مورد مهاجرت و پناهندگی یا قانونی برای حل و فصل امور شیلات معروف به Fisheries Act.

اکنون و این‌جا ما با عناوینی مواجه هستیم که بیشتر به نظر می‌رسد برای تحریک گروه‌های رای‌دهنده در جلسات کمپین انتخابات آتی تدوین شده‌اند. من به عنوان کسی که درس قانون خوانده‌ام،‌ این رویه را نامناسب می‌بینم. دیروز به هنگام مشاهده یک برنامه تلویزیونی امریکایی از شبکه HBO با عنوان Newsroom به این نتیجه رسیدم که این موضوع باید ساخته و پرداخته جمهوری‌خواهان در جنوب مرزها باشد. البته من برنامه‌های امریکایی را آن قدر نمی‌بینم که از این موضوع خبردار شوم و دیدن برنامه Newsroom مرا از این موضوع آگاه کرد.

برگردیم به موضوع مورد بحث. این ماده قانونی که در واقع اصلاحیه‌ای است بر قانون Immigration and Refugee Protection Act، چنانچه دقیقا به منظور مقابله با مجرمان حاضر در کانادا طرح و تدوین شده باشد بسیار هم شایسته و قابل تقدیر است.

به ادعای بنده موضوعی که ما این‌جا با آن مواجهیم موضوع رعایت حد تعادل است. ما نمی‌خواهیم مجرمان خارجی بدون حق حضور در کانادا در این کشور بمانند و تهدیدی باشند برای کانادایی‌های که حق ماندن در اینجا را دارند. البته بر اساس منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، این را هم می‌دانیم که مقیمان دائم و شهروندان کانادا از حقوق منشور برخوردارند. حالا سوال این‌جاست که ما چگونه باید در این زمینه تعادل ایجاد کنیم. آیا ما از مقیمان دائمی که هیچ تهدیدی برای جامعه نیستند حمایت می‌کنیم یا دامنه وسیع و گسترده اختیارات وزیر، آنها را هم در برمی‌گیرد؟

این موضوع می‌تواند بی‌عدالتی عمیقی باشد در حق کسانی که بخشی از جامعه کانادایی هستند، کسانی که از بسیاری از جنبه‌های مثبت در این جامعه سهیم هستند و نمی‌خواهند دچار وضعیتی شوند که در آن حقوق فردی افراد رعایت نمی‌شود و کسی برای انسانیت، همدلی، در کنار هم بودن خانواده‌ها و دیگر مواردی که همواره پیش از اخراج افراد مد نظر قرار می‌گرفته، ارزشی قائل نمی‌شود.

وقتی از عدم رعایت تعادل در این قانون حرف می‌زنم، بد نیست نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌های برخی افراد در این زمینه. آقای مندل گرین، وکیل تورنتویی در یادداشتی در روزنامه Toronto Sun در مورد این قانون نوشته: «من نگران تاثیرات ماندگاری هستم که این تصمیم در صورتی که تبدیل به قانون شود می‌تواند بر جوامع مهاجران به جا بگذارد…. این قانون می‌تواند برای بسیاری از افراد حکم حبس ابد را داشته باشد.»

وکیل دیگری به نام جوئل ساندالوک، در همان کنفرانس خبری که به همت انجمن وکلای امور جنایی انتاریو برگزار شده بود، گفته است: «این موضوع به زیان خانواده‌هایی خواهد بود که سال‌هاست در کانادا زندگی می‌کنند…. بدون تردید اگر والدین خانواده‌ای را از باقی اعضای خانواده دور کنیم خلافکاران بیشتری در جامعه ایجاد خواهند شد.»

می‌توانم صحبت‌های بیشتری از وکلای دیگر هم نقل کنم. وکیلی به نام گیدی ممان نیز گفته است که این قانون پتانسیل این را دارد که افراد زیادی بدون داشتن هرگونه حق اعتراض و اعمال اختیارات فردی از کانادا اخراج شوند. وی می‌گوید: «برخی از این افراد زمانی که کودکانی خردسال بوده‌اند به کانادا آمده‌اند، در این کشور رشد کرده و به مدرسه رفته‌اند…. برای کشوری مثل کانادا که همیشه برای افراد فرصت مجدد قائل است، دور از انصاف است اگر حالا روشی را در پیش بگیرد که در آن افراد را بی‌هیچ اغماضی به‌یک‌باره از کشور اخراج کند.»

به عنوان آخرین مورد هم به صحبت‌های وکیلی به نام اندریاس شرک، که رئیس انجمن وکلای امور جنایی انتاریو است، اشاره می‌کنم که گفته است این لایحه طوری تنظیم شده که بر اساس آن حتی می‌توان افراد با کمترین جرائم را نیز از کشور اخراج نمود. وی می‌گوید: «ما در مورد قاتلان زنجیره‌ای، قاتلان یا سارقان بانک‌ها حرف نمی‌زنیم.»

حالا ببینیم چه نوع افرادی ممکن است مشمول این قانون شوند و ارتکاب چه نوع جرائمی می‌تواند حق تجدید نظر را از افراد سلب کند و به اخراجشان از کشور منجر شود. این موارد باید همان‌هایی باشند که در کشور نام جرم به آنها اطلاق شده و شش ماه یا بیشتر زندان برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

در قانون موجود جرائمی مد نظر است که مجارات زندان آنها دو سال یا بیشتر باشند. اگر بخواهیم این موضوع را به جرائمی تقلیل دهیم که مجازات آنها شش ماه یا بیشتر است و حداکثر می‌توان تا ۱۰ سال برایشان مجازات زندان تعیین کرد، به مجموعه‌ای از جرائم می‌رسیم که در حقیقت چندان خطر امنیتی ندارند یا حداقل برای امنیت کانادایی‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کنند. به عبارت دیگر، این موضوع جرائمی را شامل خواهد شد که در آنها هیچ تهدید یا خشونتی اتفاق نیفتاده است. اگر متهمی به دلیل ارتکاب به جرمی به شش ماه زندان یا بیشتر محکوم شد، در هیچ جای این قانون جدید در مورد نوع جرم صحبتی نشده و ذکر نشده که جرم مذکور باید خطری برای امنیت کانادایی‌ها باشد.

مجموعه جرائمی که من توانستم متناسب با مجازات گفته‌شده بیابم، که در آنها یک مقیم دائم بر اثر ارتکاب به آنها به شش ماه زندان محکوم شود و حداکثر حکمی هم که می‌توان برای آن جرائم در نظر گرفت ۱۰ سال زندان باشد و به اخراج بینجامد، مربوط به موارد ذیل است: سرقت یا جعل کارت اعتباری و استفاده از آن در حالی‌که فرد بداند آن کارت از اعتبار ساقط شده، استفاده بدون اجازه از یک کامپیوتر یا جعل اسناد و جرائم دیگری با امکان صدور حکم ۱۰ ساله. در این موارد است که داریم از نبود امکان درخواست تجدید نظر حرف می‌زنیم.

آنچه که به سادگی ممکن است اتفاق بیفتد این است که اگر یکی از اعضای یک خانواده، یکی از والدین یا اعضای جوان‌تر و یا خویشاوندانی که بخشی از جامعه کانادایی هستند و یا هر کس دیگری که می‌تواند بخشی از بافت خانواده‌های کانادایی باشد، به دلیل ارتکاب به عملی که به هیچ عنوان خشونت‌آمیز نبوده اما می‌تواند تا شش ماه حکم زندان بگیرد و حداکثر محکومیت در آن جرم هم ۱۰ سال زندان است مجرم شناخته شود، آن فرد باید از کانادا برود. این فرد هیچ حقی هم برای درخواست تجدید نظر در پرونده‌اش ندارد.

می‌خواهم این‌جا از وکیل دیگری به نام دانلد گالووی هم نقل قول کنم. البته باید بگویم که ایشان در حال حاضر از طرف حزب سبز برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای ویکتوریا انتخاب شده‌اند. او یکی از موسسان انجمن کانادایی وکلای امور پناهندگی است و نیز در دانشگاه ویکتوریا در رشته حقوق مهاجران و پناهندگان به تدریس مشغول است. در این مورد وی اعلام می‌کند که در قانون فعلی در بخش (۱)۳۴ این امکان لحاظ شده که قضات بتوانند با در نظر گرفتن بخش بعدی یعنی (۲)۳۴، از وقوع برخی موارد غیرمجاز ممانعت به عمل آورند.

اگر لایحه C-43 لازم‌الاجرا شود، با توجه به این‌که در آن لایه‌های فردی، شخصی، و در برخی بررسی‌های مورد به مورد اقتضائات بشردوستانه و همدلانه-که در واقع محملی برای مقابله با ناعدالتی‌های موجود در قانون (۱)۳۴ بودند- حذف شده، دیگر نمی‌توان امیدی به حفظ تعادل قانونی در احکام داشت. به علاوه همان طور که دادگاه‌ها هم پیش‌تر ابراز داشته‌اند، این تغییرات آنها را مجبور خواهد ساخت تا به هنگام صدور حکم برای حفظ مواد مندرج در منشور آزادی و برابری و اطمینان از هماهنگی این قانون با قانون اساسی، برخی از وجوه قانون مذکور را نادیده بگیرند یا در آن اصلاحاتی اعمال نمایند.

حالا توجه شما را به بخش دیگری از این لایحه جلب می‌کنم که به‌طور مشخصی هیچ ارتباطی با مجرمان یا افرادی که در کانادا زندگی می‌کنند ندارد.

تحت بند ۸ لایحه C-43 که در واقع تغییر داده شده بخش ۲۲ قانون موجود است، به صراحت ذکر شده که اگر وزیر بنا بر ملاحظات امنیت عمومی توجیه شده باشد و بخواهد، می‌تواند راسا در مورد فردی خارجی که تقاضای اقامت دائم در کانادا را دارد تصمیم بگیرد و درخواست او را رد کند و بدون هیچ ضابطه مشخصی حق وی را برای زندگی در کانادا نادیده بگیرد. این موضوع بسیار نامعمول است. این محرومیت هم می‌تواند تا سه سال ادامه داشته باشد.

نکته این‌جاست که در کجای قانون این اختیار به وزیر داده شده تا راسا نظر و تصمیم خود را در این امور اعمال کند و اصلا «نظر و عقیده وزیر» یعنی چه؟ مشکل من فقط حالا و وزیر فعلی نیست بلکه چنین تغییری در قانون در آینده نیز می‌تواند بسیار خطرناک باشد. در لایحه مذکورآمده که «اگر وزیر بنا بر توجیهات مبتنی بر ملاحظات امنیت عمومی بر این عقیده باشد» و کسی هم توضیحی نمی‌دهد که اصولا چه نوع ملاحظات امنیت عمومی است که می‌توانند مد نظر وزیر قرار گیرند و او را توجیه کنند؟ ما نمی‌توانیم چنین قدرت بی‌حد و مرز و بدون محدودیتی به کسی بدهیم. مثلا اگر ملاحظات امنیت عمومی بر این ایده استوار باشد که عده زیادی از یک ملیت خاص در یک منطقه جمع شده‌اند، وزیر باید از ورود اعضای بیشتری از آن ملیت به آن منطقه جلوگیری کند؟

من امیدوارم که وقتی این لایحه قانونی برای تصمیم‌گیری به کمیته می‌رود ما بتوانیم تعادل لازم را در آن ایجاد کنیم.

من به عنوان رهبر حزب سبز در این موضع قرار گرفته‌ام نه برای این‌که می‌خواهم مجرمان خارجی خطرناک در کانادا بمانند بلکه هدفم حفظ منشور حقوق و آزادی‌ها در کانادا است.

لازم به یادآوری است که این مطلب در پرنیان شماره ۱۰ منتشر شده بود.