تصمیمی استانی که میتواند ابعادی ملی به خود بگیرد
مجید بسطامی
اینطور به نظر میرسد که اعلام برنامه جدید مقامات دولت اقلیت کبک با عنوان تلاش برای تصویب «منشور ارزشهای کبک» که برای بیش از ۲ هفته خبر مهم رسانههای کانادا بوده لرزهای را به دنبال داشت که از مرزهای این استان گذر کرده و احتمال دارد در آینده تاثیرات چشمگیری در تمامی کانادا داشته باشد. اما چرا باید چنین منشوری چنین تاثیری داشته باشد؟
این منشور به بهانه احترام به ارزشهای سکولاریستی در کبک و ادغام موثرتر مهاجران با نژادها، باورها و ارزشهای متنوع در این استان، استفاده از نشانههای رایج مذهبی اعم از حجاب و نقاب مسلمانان، صلیب مسیحی، ستاره داود، عمامه سیکها و کیپای یهودیان را برای طیف گستردهای از شاغلان در مراکز دولتی و عمومی ممنوع کرده از جمله پزشکان و کارکنان بیمارستان، افراد نیروی پلیس، معلمان و کارکنان مدارس و مهدکودکها، قضات و دادستانها و کارکنان شهرداریها. البته برخی عناصر کوچک نظیر انگشتر، گوشواره و گردنبندهای ظریف و کوچک مستثنا هستند. همچنین آن بخش از عناصر مذهبی (عمدتا مربوط به کلیسای کاتولیک) که جزو میراث فرهنگی کبک شدهاند هم از این قانون استثنا شدهاند. به دلیل بحثهای درگرفته، بازنگری در مورد برخی دیگر از استثناها در دانشگاهها و بیمارستانها هم در جریان است اما در مجموع دولت اقلیت کبک در نظر دارد که به هر شکل ممکن این لایحه را برای رایگیری به مجلس ببرد. لازم به یادآوری است که نسخه اولیه این لایحه در ۲۲ ماه می ۲۰۱۳ عرضه شده بود و نظیر مورد تغییرات قانون اجبار به کاربرد زبان فرانسه در استان، از برنامههای کلیدی انتخاباتی خانم پالین ماروا، رهبر حزب کبکی (پارتی کبکوا) و نخست وزیر استان محسوب میشود.
واکنشها در داخل استان و دوقطبی شدن جامعه
همانطور که پیشبینی میشد این قانون استان را به دو گروه کاملا متمایز تقسیم کرده است. موج اعتراضات با اولین اعلام آغاز شد و کماکان ادامه دارد و به تظاهرات گسترده خیابانی در مونترال هم کشیده شد. شهر مونترال به دلیل بافت چندفرهنگی و قومیتی آن که در دهه اخیر متنوعتر هم شده و کاربرد زیاد زبان انگلیسی در آن یکی از پایگاههای عمده مخالفین با سیاستهای خانم ماروا محسوب میشود و به دلیل اهمیت فراوان این شهر در اقتصاد، فرهنگ و سیاست استان، این مخالفتها بسیار تاثیرگذار هم هستند.
در میان احزاب مخالف در استان، لیبرالها مخالفت خود را رسما با آن اعلام کرده و گفتهاند که به این لایحه رای منفی خواهند داد. با توجه به اینکه این حزب تنها ۴ کرسی کمتر از حزب کبکی، تشکیلدهنده دولت کبک دارد مخالفت آن بسیار موثر است و به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام در استان است که زمان آن دسامبر امسال پیشبینی میشود مگر اینکه خانم ماروا با آقای فرانسوا لوگو رهبر «ائتلاف برای آینده کبک» که ۱۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد به توافق برسد. آقای لوگو خواستار تصویب این قانون با محدودیتهای کمتر از جمله مجزا شدن کارکنان بیمارستانها و مهدکودکها شده است. از آنجا که به نظر میرسد هدف اصلی خانم ماروا از طرح این قانون در میانه اوضاع نهچندان مناسب اقتصادی کبک، دوقطبی کردن جامعه و حرکت برای برگزاری انتخابات و رسیدن به دولت اکثریت بوده است باید دید نتیجه نظرسنجیها چه چیزی را به وی دیکته خواهند کرد. اگر احساس کند که یک انتخابات زودهنگام تضمینی برای پیروزی نخواهد داشت، احتمالا برای تصویب این قانون با آقای لوگو به تفاهم خواهد رسید.
اما اتفاق عمیقتر در زیر پوست استان در جریان است و فضای مخالف و موافق را امروز میتوان در همه عرصهها دید به شکلی که حتی محافل دانشگاهی و جمعیتهای فمینیستی را هم دچار دودستگی و اختلاف نظر عمیق کرده است. امری که اگرچه در طراحی اولیه مورد نظر حزب کبکی بوده است اما معلوم نیست در درازمدت به نفع این حزب و کل استان باشد.
به هر حال نتایج نظرسنجی که در ۲۱ سپتامبر منتشر شد نشان میدهد که در مجموع ۵۲ درصد از جمعیت استان از این لایحه حمایت میکنند که اگر چه بالای ۵۰ درصد است اما اکثریت شکنندهای است بهویژه که تنها ۳۲ درصد پاسخدهندگان با آن کاملا موافقا و ۲۰ درصد گفتهاند «کمابیش» موافق هستند که ممکن است تا زمان انتخابات نظرشان عوض شود. بهویژه اگر احزاب مخالف بتوانند موضوعات مهم دیگری نظیر مسائل اقتصادی را مطرح کنند و برگ برنده خانم ماروا را بسوزانند احتمال ریزش موافقان این موضوع بیشتر هم میشود. در هر دو منطقه مهم کلانشهرهای مونترال و کبکسیتی، درصد موافقان کمتر از ۵۰ درصد است (به ترتیب ۴۹ و ۴۵ درصد)؛ همچنین از نظر زبانی، فرانسهزبانان (فرانکوفون) با ۵۹ درصد موافقت حمایت قاطعی از این طرح کردهاند درحالیکه در میان غیر فرانسهزبانان این حمایت تنها ۳۱ درصد است. همه اینها بهخوبی نشان از وضعیت دوقطبی و صفآرایی ارزشی-ایدیولوژیک در سطح استان دارد.
واکنشها در خارج از استان و گوهای که برندهتر میشود
رهبران هر سه حزب اصلی کانادا در سطح فدرال مخالفت خود را با محتوای این منشور اعلام کردهاند. این درست همان چیزی است که این منشور برای آن طراحی شده است: استفاده از ایده گوه جداکنندهissue wedge برای تمایزدادن خود از دیگر احزاب و آوردن طرفداران سایر احزاب به سمت خود.
از همینجاست که این بحث استانی میتواند ابعادی ملی به خود بگیرد چرا که مستقیما به ارزشهایی حمله میکند که هر سه حزب اصلی فدرال به آن باور دارند و آن را تبلیغ میکنند از جمله چندفرهنگی و موزاییکی بودن فرهنگی-قومی کانادا و لزوم احترام به ارزشها و باورهای همه اقوام. اینها مواردی است که امروزه همه کاناداییها نظیر ۲-۳ دهه قبل به آن باور ندارند و کم نیستند کسانیکه میگویند چنین شعارهایی که بهویژه به منظور گشایش درهای کشور به روی مهاجران غیراروپایی، غیر انگلیسیزبان و غیرمسیحی و جذب متخصصان از سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته هماکنون به تضعیف ارزشهای اصیل دیگری از نگاه آنها از جمله زبان انگلیسی، باورهای انسان غربی سکولار و همچنین ارزشهای مسیحی منجر شده است. اینها مواردی است که میتواند در انتخاباتهای آینده به شعارهای برخی احزاب خصوصا احزاب راستگرا تبدیل شود. دو نکته را نباید از خاطر دور کرد: اول اینکه هماکنون و تحت سیاستهای جنجالی دولت هارپر در یک دهه اخیر، دوقطبی شرق و غرب کانادا به شدت در حال فعال شدن است و جالب است که در این موضوع خاص، چپترین بخش جامعه کانادا در منتهای علیه شرق میتواند به کمک بخش افراطی راست در غرب بیاید و وزن آن را در مناسبات سیاسی افزایش دهد.
نکته دوم این است که حزب محافظهکار کانادا از اتحاد استراتژیک دو طیف پیشرو و اصلاحطلب (یا سوسیالیت) بعد از شکست سنگین احزاب دستراستی در آغازین سالهای دهه ۸۰ شکل گرفته که موضوعات مختلفی میتواند این اتحاد را به دودستگی و شکاف تبدیل کند. انتخابات حساس البرتا در سال ۲۰۱۲ و موج طوفانی و فراگیر حزب سوپر دست راستی والیدرز Wildrose اگر چه به شکست محافظهکاران استان ختم نشد و حتی به آنها اکثریتی پرقدرتتر ارزانی داشت اما نشان داد شعارهای تند دست راستی میتواند با سرعت چه پایگاه احساسی-عاطفی عظیمی در غرب کانادا پدید آورد؛ چیزی که این روزها نمونه دیگرش را در سمت شرق شاهد هستیم.
همچنین فراموش نکنیم که برخی کارشناسان اساسا مطرح کردن موضوعاتی چون چندفرهنگی بودن کانادا و تصویب منشور ارزشها و آزادیهای کانادا را در تقابل با کبک، میل به جداییطلبی بخشی از سیاستمداران آن و تضعیف قدرت چنین رهبرانی در سطح ملی میدانستند و نه باوری عمیق به این مفاهیم که البته بیتوجه به منافع اقتصادی هم نبود. حال اگر قرار باشد این مفاهیم در کنترل کبک موثر نیافتند یا سبب تضعیف خود فرهنگ انگلوسکسن در کانادا شوند دلیلی برای استفاده از آنها وجود ندارد.
به هر حال سایر احزاب کانادا چه در عرصه ملی و چه استانی نمیتوانند نسبت به چنین موضوعات خطیری ساکت بمانند از همین روست که در مهمترین همسایه کبک یعنی استان انتاریو بیش از همه جا سر و صدا و عکسالعمل شاهد بودیم.
مطالب مرتبط
تضاد منش هارپری با خواست شفافیت در سیستم ورود سریع
آوریل 24, 2015
کوبانی: آنارشیسم عاشقانهای که رستگاری میآورد
ژانویه 08, 2015
کنگره ایرانیان در تنگنا
دسامبر 27, 2014
برنامهای تبلیغاتی اما در مسیری درست
دسامبر 04, 2014
درسهای انتخابات شهرداریها برای ایرانیان
نوامبر 13, 2014
روزهای سخت ژیان قمیشی
نوامبر 10, 2014
ادامه نقض حقوق ایرانیان از سوی شخص وزیر خارجه کانادا
اکتبر 06, 2014
رویارویی سیستم قضایی کانادا با دولت هارپر
سپتامبر 14, 2014
تناقض عنوان و محتوا
آگوست 21, 2014
کابوس دافی برای هارپر تمامی ندارد
جولای 19, 2014به اشتراک بگذارید
درباره نویسنده
(2) دیدگاه خوانندگان
دیدگاهتان را بنویسید
پرنیان را ورق بزنید!
همکاران ما
و یا فرم تماس با ما را پر کنید.
علیرضا
آیا اگر خودمختاری این استان موجب تشکیل یک کشور جدید شود برای کبک از لحاظ اقتصادی پرسودتر خواهد بود آیا مردم ثروتند تر خواهند بود و یا خیر؟
سعید نوری
سلام
بنظرم بطور کلی قانون خوبیه. این قانون در بلند مدت کلنی های قومیتی رو جذب و حل میکنه. عقاید مذهبی و قومیتی تو خونه بمونه خیلی بهتره، حداقل ما که تجربه خوشایندی نداریم.
اگر الان جامعه یکدست نشه شاید بعدها دستاویزی بشه برای بالکانیزه کردن کشور! پس بهتره همه برن تو چرخ گوشت تا از اون طرف یکدست و هموژنیزه دربیان!
تصور کشوری بطور واقعی چند فرهنگی و مولتی نشنال با فرصتهای کاملا” برابر برای ساکنین ، فعلا” کمی اغراق آمیزه.
البته شاید از نظر برخی خوانندگان محترم خوشبختانه من هنوز اینطرفم!