میراث کنی در مهاجرت: خوب، بد و زشت

گزارش دیدگاه ها و سیاست روز — 15 اکتبر 2013

استیون مورنز-کندین امیگرنت/برگردان نادیا غیوری

توضیح: پرنیان لزوما با تمامی محتوای این مطلب، به قلم یک وکیل مهاجرت ساکن ونکوور موافق نیست اما به دلیل اهمیت موضوع و ایجاد فرصتی برای بررسی ابعاد تغییراتی که دولت محافظه‌کار در سیستم مهاجرپذیری کانادا اعمال کرده به انتشار آن دست زده است.

در تاریخ ۱۵ ماه جولای سال ۲۰۱۳ نخست‌وزیر کانادا، استفن هارپر، تغییراتی در کابینه خود اعمال کرد. او کریس الکساندر را، که پیش‌تر سفیر کانادا در افغانستان بود، جانشین جیسن ‌کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) کرد. آقای کنی که از تاریخ ۳۰ اکتبر سال ۲۰۰۸ به وزارت اداره مهاجرت و شهروندی محسوب شده بود، در زمان واگذاری این پست، وزیری بود که در تاریخ کانادا برای طولانی‌ترین مدت در سمت وزارت مهاجرت باقی مانده بود.

آقای کنی در زمان وزارت خود در CIC سیستم مهاجرت کانادا را دگرگون نمود. شرح تغییرات متعددی که وی ایجاد کرده در یک مقاله به سادگی ممکن نیست. فقط برای مثال می‌توان به یک مورد اشاره کرد. در سال ۲۰۰۷، اداره مهاجرت طی یک سال ۹ بولتن در زمینه تغییر برنامه‌ها منتشر کرده بود اما تعداد این بولتن‌ها در سال ۲۰۱۲ به ۹۴ عدد رسید!

بسیاری از وکلا و مفسران در رسانه‌ها غالبا منتقد این تغییرات بودند. گرچه شکی نیست که سیاست‌های وی به حزب محافظه‌کار کانادا کمک نمود تا در انتخابات فدرال سال ۲۰۱۱ برنده دولت اکثریت شود. همچنین نظرسنجی‌ها همواره نشان از آن داشته‌اند که نگاه کانادایی‌ها نسبت به سیستم مهاجرتی کانادا بسیار مثبت‌تر از آن نگاهی است که به کل دولت محافظه‌کار دارند.

با در نظر داشتن این محدودیت‌ها، می‌خواهم نحوه وزارت آقای کنی و کارهای او را تحت سه عنوان خوب، بد و زشت مرور کنم. واقعیت این است که تغییراتی که آقای کنی اعمال نموده آن‌قدر پیچیدگی مسائل را در پی داشته که این امر ارزیابی و ارزشگذاری اغلب کارهای او را بسیار دشوار کرده است.

خوب‌

بهترین تغییری که آقای کنی در سیستم مهاجرتی کانادا اعمال کرد این بود که این سیستم را از حالتی که در آن هر کسی برای ورود به کانادا و به عنوان مقیم دائم، بلافاصله پذیرفته می‌شد به سیستمی تبدیل کرد که در آن متقاضیان مهاجرت با طی یک دوره گذار به عنوان نیروی کار موقت، اول باید «اثبات می‌کردند» که می‌توانند از نظر اقتصادی در کانادا استقرار لازم را پیدا کنند و بعد از آن به عنوان مقیم دائم کانادا پذیرفته شوند. گرچه این تغییر هم تا حدی مجادله‌برانگیز شد، این امید می‌رود که به زودی به معضل به‌رسمیت شناخته شده‌شدن مدارک خارجی، که یکی از کابوس‌های مهاجران در بدو ورود به کاناداست و محدویت‌هایی را برای آنان سبب می‌شود، پایان دهد و تضمین کند که مهاجران دارای شغل درآمدزا هستند.

تاکید فزاینده بر اهمیت آزمون زبان و ضرورت‌های زبانی در کلیه گروه‌های مهاجرت اقتصادی هم به دلایلی مشابه از جمله همین حرکت‌های مثبت است.

اکنون دیگر مدت تعلیق پرونده‌های سرمایه‌گذاری فدرال از سوی اداره مهاجرت از حد گذشته است. گرچه این تعلیق بدون شک ناراحتی شدید وکلا و نیز دست‌اندرکاران این نوع از ویزاها را در پی داشت، که سود زیادی هم از آن عایدشان می‌شد، اما همین برنامه بود که تا حد زیادی سبب ایجاد پدیده‌ای به نام «مهاجران فضانورد» و شکل‌گیری گروه‌هایی از شبح‌مشاوران شیاد شده بود.

یکی دیگر از کارهای مثبت آقای کنی که در درازمدت شاهد نتایج آن خواهیم بود، تلاش وی برای مقابله با ازدواج‌های متقلبانه بود. با اعلام اجباری شدن مدت پنج‌ساله برای اسپانسرشیپی همسر جدید می‌توان مانع از اقدام سریع فردی که خود به تازگی از طریق اسپانسرشیپی به کانادا آمده برای اسپانسرشیپی یک همسر تازه شد و به عبارتی چرخش بی‌وقفه این «در گردان اسپانسرشیپی از طریق ازدواج» را متوقف ساخت. البته من با طرح اعطای حق اقامت دائم مشروط به افرادی که از طریق ازدواج به کانادا آمده‌اند، که در آن لازم است تا فرد دو سال با همسر خود زندگی کند تا دارای حق اقامت دائم شود، چندان موافق نیستم اما از آن‌جایی که آدم منعطفی هستم آماده‌ام تا در صورت مشاهده فواید این طرح نظر خود را نسبت به آن هم تغییر دهم.

و بالاخره یکی از تغییرات مثبت دوره آقای کنی که کمتر در مورد آن صحبت شده، معرفی مجوز کاری با عنوانBridging Open Work Permit (BWP) است که به‌واسطه آن اجبار احمقانه کارفرمای یک نیروی کار موقت، به تهیه LMO (Labour Market Opinions) زمانی که درخواست اقامت دائم نیروی کارش در دست بررسی است منتفی شد.

بد

در دوره رهبری آقای کنی، اداره مهاجرت هم تلاش کرد تا خود را وارد قرن بیست و یکم کند. این اداره کارهای زیادی انجام داد از جمله استفاده از فرم‌های بارکدی دوبعدی، e-appها، متمرکز ساختن دفاتر دریافت مدارک و تعیین سقف برای درخواست‌های ویزا که همگی آنها هم با هدف کم کردن از زمان بررسی انجام گرفت. متاسفانه مدرنیزه شدن سیستم‌ها در این اداره مصادف شد با اخراج عده زیادی از نیروها و بسته شدن تعداد بسیاری از دفاتر ویزا که ناگفته پیداست که این حرکت‌ها اغلب منافع حاصل از مدرنیزاسیون مذکور را منتفی ساخت.

بسته شدن بسیاری از دفاتر ویزا در این اواخر خیلی ناشیانه و با مدیریت نادرست انجام شد. برای مثال بسته شدن دفتر ویزا در شهر بوفالو یک افتضاح کامل بود زیرا خیلی از پرونده‌های این دفتر در جعبه گذاشته و به مرکز آزمایشی بررسی پرونده‌ها در شهر اتاوا فرستاده شدند و برای مدت زمانی حدود یک‌سال هم در همان جعبه‌ها باقی ماندند.

تلاش برای مقابله با تقلب در امر شهروندی هم، که از طریق ارسال پرسشنامه برای متقاضیان شهروندی انجام می‌گیرد، بیشتر یک فاجعه زمان‌بر در امر بررسی تقاضاهاست.

و بالاخره هم باید از عدم قطعیت‌های گسترده‌ای نام ببرم که آقای کنی در مورد تقاضاهای ویزا باب کرد. وی با استفاده از قانون «اختیارات و دستورالعمل‌های وزیر» یا همان Ministerial Instructions، به شیوه رعایت نوبت و ارائه سرویس به متقاضیان به ترتیب زمان درخواست پایان داد. در واقع با اتفاقی که در سال ۲۰۱۲ افتاد و طی آن بیش از ۳۰۰ هزار پرونده متقاضیان سال‌های قبلی کنار گذاشته و بازپس فرستاده شد، حالا دیگر متقاضیان ویزا حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که اداره مهاجرت اصلا تقاضای آنها را بررسی خواهد کرد یا نه.

زشت

مهم‌ترین مسئله نامطلوبی که در دوران وزارت آقای کنی اتفاق افتاد، عدم اعتمادی بود که وی نسبت به دو بخش بررسی مجدد تقاضای مهاجرت یا IAD (Immigration Appeal Division) و افسران ویزا در زمینه بررسی پرونده‌های پیچیده‌تر داشت؛ پرونده‌هایی که با موضوع جرائم افراد در گذشته یا موارد امنیتی سر و کار داشتند. در قانونی که به‌تازگی با عنوان حذف سریع‌تر مجرمان خارجی (Faster Removal of Foreign Criminal Act) به تصویب رسیده، او امکان حضور در محضر IAD را از بسیاری از متقاضیان سلب نموده و به افسران مهاجرت هم هشدار داده تا پرونده این‌گونه افراد را به حوزه‌های بشردوستانه وارد نکنند و با آنها رفتار دلسوزانه نداشته باشند.

گرچه می‌شد موضوع روش برخورد جدی با جرائم را در صورتی که با همه افراد در این زمینه یکسان رفتار می‌شد، تا حدی درک کرد و پذیرفت اما وقتی اداره مهاجرت تصمیم گرفت تا در مورد مسئله کنراد بلک از مواضع خود عقب‌نشینی کند و به‌رغم سوءپیشینه وی به او اجازه ورود به کانادا را بدهد، ‌مشخص شد که آقای کنی و اداره متبوعش از زیاده‌روی‌های موجود در قانون وضع‌شده خبر دارند اما اگر کسی از ارتباط و پارتی مناسب برخوردار باشد می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکل خود پیدا کند.

و بالاخره در سال ۲۰۱۱ و پس از این‌که حزب مطبوع آقای کنی در انتخابات فدرال برنده دولت اکثریت شد، وی وعده خود به حزب نیودموکراتیک یا همان حزب NDP در مورد اصلاح سیستم پناهندگی در کانادا را به دست فراموشی سپرد. در عوض او جدول زمانی بسیار کوتاهی را برای برگزاری جلسات استماع ادعاهای پناهندگان ارائه کرد، خیلی از کشورهای ناامن را امن معرفی کرد، تعداد زیادی از قوانین را تعطیل یا متوقف کرد و دستور داد تا برخی مدعیان پناهندگی بازداشت شوند. و البته دسترسی به خدمات درمانی را برای برخی مدعیان پناهندگی محدود کرد.

آینده

آقای کنی هنوز هم یکی از اعضای مهم دولت کاناداست. او وزیر جدید وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی است (که پیش‌تر تحت عنوان وزارت منابع انسانی و توسعه مهارت‌های کانادا وجود داشت). او ریاست کمیته دولت در مسائل اجرایی را بر عهده دارد، وزیر منطقه‌ای البرتای جنوبی است و عضو کمیته دولت در روابط خارجی و برنامه‌ریزی و اولویت‌هاست. علاوه بر این او در برخی موارد در حوزه تنوع فرهنگی هم حضور دارد.

در واقع در کمتر از دو هفته از تصدی وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی توسط وی،‌ قوانین تازه‌ای در موردLabour Market Opinion وضع و اعلام شد. از ماه جولای سال ۲۰۱۳،‌ هزینه ‌MLO در ازای هر کارگر خارجی ۲۷۵ دلار شده است. و بالاخره وی عنوان کرد که از این پس اعلام این‌که در یک شغل به زبانی غیر از زبان انگلیسی یا فرانسه نیاز است،‌ ممنوع خواهد بود.

شواهد نشان می‌دهد که آقای جیسن کنی با این‌که دیگر وزیر مهاجرت و شهروندی نیست اما همچنان با کارهایش ما را گوش به زنگ نگاه داشته است.