بیدارباش رسانه‌های کانادایی در مورد صورت‌های پنهان‌تر آزارهای جنسی در کانادا

زنان کماکان اصلی‌ترین قربانیان

پاییز سال ۲۰۱۴ را باید در تقویم مبارزات علیه خشونت‌ و آزار –به‌ویژه از نوع جنسی- علیه زنان به‌عنوان یک مقطع مهم تاریخ کانادا ثبت کرد. وقایع متعدد به‌دنبال هم سبب شد تا افکار عمومی این کشور در همه سطوح و به‌ویژه دولتمردان و قانون‌نویسان، ماموران پلیس و محافظان از قانون، فعالان اتحادیه‌ها و اصناف و مدافعان حقوق اقلیت‌ها و بومیان نسبت به این موضوع بیش از پیش حساس شوند و فرصت مناسبی برای حل پاره‌ای از مشکلات اجتماعی، رویه‌ای و حتی قانونی فراهم آید. البته نیازی به گفتن نیست که کانادا از نظر رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها و برقراری شرایط مساوی در محیط‌های کاری و همچنین تامین محیط‌های امن شغلی و تحصیلی برای زنان از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و یکی از بهترین کشورهای جهان است اما همیشه مشکلاتی هست که باید حل شوند، موانعی که باید رفع شوند و اهداف پیشرویی که باید به‌دست آیند. اکتبر و نوامبر امسال برخی از نقاط تاریک و پنهان مانده که نیاز به ارزیابی و بررسی دارند را بهتر نشان داد.

دختران بومی همچنان در میان امواج نفرت

شنبه ۸ نوامبر، پیکر نیمه‌جان Rinelle Harper، یک دختر ۱۶ساله در کناره رودخانه Assiniboine در وینیپگ پیدا شد درحالی‌که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، نیمه‌عریان بود و تنها چیزی که زنده نگاه داشته بودش آخرین تلاش‌هایش برای این بود که خود از آب بیرون بکشد. پلیس به فاصله چند روز دو جوان ۲۰ و ۱۷ ساله را به جرم آزار جنسی و اقدام به قتل وی بازداشت کرد. شدت خشونت و نفرت بکار رفته در این اقدام و این واقعیت که آن دو پس از آزار یک دختر جوان -که به همراه دوستانش برای قدم‌زدن به منطقه آماده بود- عملا به خیال این‌که او مرده است در آب‌های رودخانه رهایش کرده بودند موجی از تعجب و البته میل به انتقام را ابتدا در منطقه مورد نظر و سپس از طریق رسانه‌های جمعی و عمومی در سطح ملی برانگیخت.

اینکه رینل متعلق به اقلیت بومی کاناداست رسانه‌ها را به سراغ مطالعات دانشگاهی کشاند تا مطرح شود که آمار آزار زنان و دختران بومی نسبت به غیربومیان چقدر بالاتر است و اینکه درصد بالایی از این رفتارهای خشونت‌آمیز حتی گزارش نمی‌شوند. رینل الان سلامت جسمی خود را تا حدودی به‌دست آورده و آسیب‌شناسان اجتماعی امیدوارند موجی که در پی این حادثه برخاست به تغییر این نوع رفتارها با بومیان کانادایی کمک کند.

ژیان قمیشی: شهرت می‌تواند از همه طرف قربانی بگیرد

در آخرین هفته نوامبر، برای ژیان قمیشی تقریبا دیگر هیچ‌ مدافعی باقی نمانده است. او مجبور شد در پی توافقی ضمنی با CBC پرونده ۵۵ میلیون دلاری غرامت‌خواهی از کارفرمایش را پس بگیرد تا موضوع مورد اختلاف را از طریق هیات داوری معرفی شده در توافق‌نامه بین اتحادیه کارکنان CBC و مدیریت آن دنبال کند و به‌علاوه به دلیل فسخ درخواست دادرسی، ۱۸ هزار دلار هزینه‌های قانونی طرف مقابل را هم برعهده بگیرد. اما پول مسئله اصلی این ستاره شهیر دیروز و بدنام انگشت‌نمای امروز نیست. به‌دنبال شکایت رسمی چند زن از وی، پلیس با حکم قضایی او را بازداشت کرد و قمیشی بعد از سپردن وثیقه ۱۰۰ هزار دلاری، تحویل پاسپورتش به مقامات قضایی (چون اجازه خروج از کشور را ندارد) و پذیرش شرط اجبار به زندگی با مادرش تا مشخص شدن حکم دادگاه، به‌طور موقت آزاد شد. در همین فاصله یکی از تهیه‌کنندگان سابق برنامه کیو هم حاضر شد که علیه او شکایت کند و لب به سخن بگشاید.

نکته مهم در این اظهارات این است که وی مدعی است پیشتر، از همه روش‌های ممکن نظیر مراجعه به مدیریت بالاتر و نماینده اتحادیه از رفتارهای خارج از عرف و آزاردهنده قمیشی شکایت کرده بوده اما عملا به دلیل شهرت و اهمیت طرف مقابل، هیچ‌کس به ادعاهایش توجهی نداشته است. این سخنان که از سوی کسان دیگری هم تایید شده، علاوه بر قمیشی که به‌نظر می‌رسد دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، از یکسو سبب سرشکستگی مدیران ارشد سازمانی است که قرار است به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های رکن چهارم دموکراسی در کانادا، ملجا آسیب‌دیدگان از بی‌عدالتی و ظلم در سازمان‌ها و نقاط دیگر باشد و از سوی دیگر نقطه تاریکی در رفتارهای اتحادیه کارکنان این سازمان است که قاعدتا باید مدافع حقوق اعضا خود و الگویی برای مدیریت در توجه به انسان‌ها و نه منافعی که به همراه می‌آورند باشد و چنین نبوده است. به همین دلیل عجیب نیست که یکی از بحث‌های جدی رسانه‌ها و خود مدیریت سازمان این باشد که چه باید کرد تا چنین اتفاقاتی دیگر تکرار نشود و بعید نیست اگر پرونده ژیان قمیشی به یکی از نقاط عطف در معرفی قوانین و سیاست‌های جدید برای مقابله با آزارها و آسیب‌های محیط کار به‌ویژه علیه زنان تبدیل شود.

زنان حتی در پارلمان هم در امان نیستند

اما درست در زمانی که فضای رسانه‌ای داستان پرخشونت ژیان قمیشی را به جد یا فکاهه دنبال می‌کردند، خبری حیرت‌انگیز در اتاوا نظرها را به خود جلب کرد جایی‌که جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال کانادا، عضویت دو تن از اعضا فراکسیون کم‌تعداد این حزب در مجلس فدرال را به دلیل رفتارهای ناشایست آنها به حال تعلیق درآورد.

این دو تن Scott Andrews و Massimo Pacettiاز نیوفاندلند و مونترال، هر دو متاهل و دارای دو فرزند، متهم هستند که دو نماینده جوان مونث پارلمان که هر دو عضو NDP هستند را مورد سواستفاده قرار داده‌اند یا به گفته توماس مولکیر، رهبر حزب دموکراتیک نوین با آنها سورفتار misconduct داشته‌اند. دو نماینده سابقا لیبرال این اتهامات را رد می‌کنند. اعتراض جدی مولکیر این بود که وی به دلیل حفظ احترام دو زن و کمک به بازیابی روحی آنها نمی‌خواسته موضوع در سطح افکار عمومی منتشر شود و ترودو را تلویحا به انجام حرکت تبلیغاتی متهم کرد که نتیجه‌اش آزار دوباره آنهاست درحالی‌که ترودو دفاع از ارزش‌های حزب و مبارزه با فساد را از هر نکته‌ای مهم‌تر می‌دانست و اذعان می‌کرد انتخاب دیگری نداشته است. منهای اتفاق مایه‌ی شرمساری برای متهمان و نزاع عمدتا سیاسی دو رهبر حزب، آنچه با طرح این قصه برملا گشت فقدان سازوکارهای قانونی موثر برای برخورد با متخلفین در این سطح است. گویا مجموعه قوانین موجود نه در مورد تعریف رفتارهای آزاردهنده و غیراخلاقی در مورد نمایندگان و نه نحوه مجازات آنها به‌درستی عمل نمی‌کنند.

مجموعه این اتفاقات به اضافه پرداختن رسانه‌هایی چون روزنامه Toronto Star به ماجرای آزارهای جنسی در فضاهای دانشگاهی و آکادمیک نظیر دانشگاه یورک و فقدان سازوکارهای موثر مواجهه با این نوع رفتارها به افکار عمومی کانادا گوشزد کرد هنوز راهی طولانی برای مقابله با انواع آزارهای موجود در جامعه برعلیه گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر باقی مانده است.

اینکه رینل متعلق به اقلیت بومی کاناداست رسانه‌ها را به سراغ مطالعات دانشگاهی کشاند تا مطرح شود که آمار آزار زنان و دختران بومی نسبت به غیربومیان چقدر بالاتر است

وی مدعی است پیشتر، از همه روش‌های ممکن نظیر مراجعه به مدیریت بالاتر و نماینده اتحادیه از رفتارهای خارج از عرف و آزاردهنده قمیشی شکایت کرده بوده اما عملا به دلیل شهرت و اهمیت طرف مقابل، هیچ‌کس به ادعاهایش توجهی نداشته است